سرقة النفط تكبد الاقتصاد النيجيري مليار دولار خلال 3 أشهر
تكبدت نيجيريا خسائر بنحو مليار دولار، من نقص العائدات خلال الربع الأول من العام الجاري 2022؛ بسبب سرقة النفط في البلاد التي تعد أكبر اقتصاد إفريقي، بحسب ما ذكرته الجهات التنظيمية المعنية بشؤون النفط.
وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري لمجموعة من الموظفين الحكوميين في اجتماع، إنه قلق من السرقة التي تتم على نطاق واسع للنفط الخام والتي تؤثر على إيرادات البلاد بصورة ضخمة.
النفط النيجري
وأضاف أن بلاده لم تتمكن من الوفاء ببعض التزاماتها المالية لمواطنيها بسبب سرقة النفط موجها حديثه لموظفين في الحكومة يطالبون برفع الأجور بسبب زيادة التضخم لنسبة تفوق 10%.
وقال بخاري للموظفين: بشأن طلبكم مراجعة الرواتب، أود أن أحثكم على تقدير ما تواجهه الحكومة حاليا من شح في الإيرادات والتي تسبب فيها بالأساس أنشطة من مواطنين معدومي الضمير يقومون بسرقة نفطنا الخام، المساهم الأساسي في قاعدة إيراداتنا.
وتعد نيجيريا من أكبر الدول المصدرة للنفط، وهي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في منظمة "أوبك"، وأكبر مصدر للنفط في إفريقيا، لكنها ما زالت تجد نفسها مضطرة لاستيراد كل حاجاتها من الوقود تقريبا بسبب نقص في طاقة التكرير.
وكانت نيجيريا ألغت في وقت سابق هذا العام خططا لإنهاء دعم الوقود، وهو تحرك أثار قلق صندوق النقد الدولي.
وتعاني نيجيريا نقصا متقطعا في الوقود، ورفعت توقعاتها لعجز الميزانية مرتين هذا العام وزادت الاقتراض لتغطية تكلفة الدعم.
