من الإعدام للمؤبد.. النقض تخفف عقوبة متهمين قتلا مواطنًا لسرقته في بني سويف
أصدرت محكمة النقض حكمها في طعن متهمين اثنين صدر ضدهما حكما بالإعدام شنقا؛ لقتلهما مواطنا عمدا مع سبق الإصرار لسرقته في محافظة بني سويف.
وقضت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة، والمحكوم عليهما شكلا، وفي الموضوع بمعاقبة المتهمين محمود.ج، وعنتر.س، بالسجن المؤبد.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القوي أحمد، وعضوية المستشارين كمال قرني، ومصطفى الصادق، وأحمد المنشاوي، ومحمد السنباطي، وأيمن عبد الوهاب، وأحمد جلال، وأحمد قزامل.
وكانت محكمة جنايات بني سويف بتاريخ 7 مـن مايو سنه 2018، أصدرت حكمها حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة محمود.ج، وعنتر.س، بالإعدام شنقا في التهمة المنسوبة إليهم.
ووجهت جهات التحقيق للمتهمين، أنهما قتلا المجني عليه هشام.ع، عمدا مع سبق الإصـرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعـدا لـذلك الغرض أداة (عصـا)، واستدرجاه لمكـان الواقعـة وما أن ظفرا بـه حتى انهالا عليه ضربا بالأداة سالفة البيـان قاصدين مـن ذلك قتله.
وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين بأمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجنابة جناية آخرى وهـي أنهما في ذات الزمان والمكـان سرقا المنقولات المبينة وصفا وقيمة والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بالطريق العام حال كونهما شخصين يحملان أداه مما تستخدم فـي الاعتداء على الأشخاص (عصا) وبطريـق الإكراه.
مكتب ترجمة رسمية بمحكمة النقض
وفي سياق منفصل أصدرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5117 لسنة 2022 بإنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة النقض، ويكون مقر بمحكمة النقض بدار القضاء العالي، كما شمل قرار وزير العدل، بأنه يتعين إخطار مكتب الشؤون القنصلية للأجانب والتصديقات التابع لوزارة الخارجية، ومكتب التصديقات التابع لوزارة العدل، بالموافقة على اعتماد الأوراق والمستندات المترجمة وعلى محكمة النقض تنفيذ هذا القرار.
