النهضة تزعم أن الدستور التونسي الجديد فاقد للشرعية وتحمل الحكومة مسؤولية الأزمة الاقتصادية
زعمت حركة النهضة التونسية التي يترأسها راشد الغنوشي، أن الدستور الجديد فاقد للشرعية، وأنه لا يعالج أي مشكلة من مشاكل البلاد وإنما يكرس للانفراد والإفلات من المراقبة والمحاسبة.
وفي بيان له للمكتب التنفيذي للحركة الإخوانية، أدانت عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ أمر الإعفاء في حق عدد من القضاة الذين تم عزلهم بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد.
وحملت النهضة في بيانها الحكومة التونسية مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل تواصل ارتفاع نسب التضخم وتعمق العجز التجاري، مطالبة جميع القوى السياسية التونسية بعقد حوارات لصياغة رؤية مشتركة، على حد زعمها.
الدستور التونسي الجديد
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، صادق الأربعاء الماضي، على الدستور التونسي الجديد، بعد إعلان النتائج النهائية للاستفتاء، والتي جاء نسبة التصويت بـ نعم 94.60%، فيما بلغت نسبة التصويت بـ لا 5.40%.
وخلال التوقيع على الدستور التونسي الجديد، قال قيس السعيد إن ذلك يعد يوما تاريخيا، معتبرا أنه يوم من الأيام التاريخية الخالدة وهي كثيرة وليس أقلها 25 يوليو من هذه السنة والسنة التي قبلها.
وفي ذات اليوم، أصدرت المحكمة الإدارية التونسية، قرارًا يقضي بوقف تنفيذ قرارات الرئيس قيس سعيد بشأن إعفاء قضاة من مناصبهم منذ شهر مارس الماضي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، أن القرار شمل 47 قاضيا وقاضية فيما تم رفض آخرين، وأنه تم التعامل مع ملفات القضاة المعفيين حسب خصوصية كل ملف، وفقًا لوسائل إعلام تونسية.
