الإفتاء: تداول الأخبار المغلوطة أو الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها حرام شرعًا
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: ما واجب المسلم نحو ما يُثار حوله من الشائعات؟.
الإفتاء: تداول الأخبار المغلوطة أو الكاذبة عبر التواصل الاجتماعي وغيرها حرام شرعًا
وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تداول الأخبار المغلوطة أو الكاذبة أو المضرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها حرام شرعًا يرتكب فاعلُه الإثمَ والحرمة.
ما واجب المسلم نحو ما يُثار حوله من الشائعات؟
وأضافت الإفتاء: وقد أوجب الله تعالى على المسلمين التثبت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمر بِرد الأمور إلى أهلها من ذوي العلم قبل إذاعتها والتكلم فيها؛ فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، الحجرات.
وأوضحت الإفتاء: ونهى تعالى عن سماع الشائعة ونشرها، وذمّ سبحانه وتعالى الذين يسمعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، التوبة.
وتابعت الإفتاء: وذلك لما له من أثر بالغ السوء على أديان الخلق وأعراضهم وممتلكاتهم، بل وحياتهم كذلك، مردفة: ويتشارك في الإثم والحرمة من اختلق الشائعة ومن تداولها ومن سعى في تصديقها من غير تثبُّت.
واختتمت دار الإفتاء المصرية ردها: ولا يكفي في ذلك الاعتذار بحسن النية ولا بالجهل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
