تشريعية النواب: قانون بناء الكنائس متعلق بما سيقام من دور عبادة.. ويجب الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة الإنشائية
قال النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون بناء وترميم الكنائس الصادر في 2016، متعلق بما سيقام من دور العبادة مستقبلًا، فنحن نريد أن نعيد النظر في دور العبادة القائمة فعلًا، سواء من مساجد أو كنائس للتحقق من مدى توافر شروط الأمان فيها، خاصة أنها أماكن تجمعات لأداء فروض الصلاة.
قانون بناء وترميم الكنائس
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، في تصريحات لـ القاهرة24، أن بعض دور العبادة غير الملتزمة باشتراطات السلامة الإنشائية، تكون معرضة للخطر، فعلى سبيل المثال هناك مساجد تكون داخل العمارات في طوابق عليا أو في طوابق أرضية بما يزيد من خطورة تعرضها لحوادث، نظرًا لا نها تفتقد شروط الأمان.
وأوضح المغاوري، أنه قانون دور العبادة الموحد، أشترط وجود تراخيص لبناء دور العبادة، لافتًا إلى أن التركيبة البنائية لكنيسة أبو سيفين صاحبة الحادث الأليم الأخير، ساهمت في مضاعفة ضحايا الحادث لصعوبة تحركهم من موقع الحادث، ولافتقاد الكنيسة لاشتراطات البناء.
وذكر المغاوري، أن أي بناء لابد أن يلتزم بكود البناء المعلن، بالإضافة لضرورة تطبيقه على جميع، مشيرًا إلى أن الواقع الحالي لا يحتاج إلى تشريع جديد، أكثر من احتياجه إلى الالتزام بالقوانين واشتراطات البناء والسلامة الانشائية، بالإضافة للالتزام بعوامل ضمان الأمان المطروحة بالقوانين.
وأكد المغاوري، أنه لابد من زيادة حملات التفتيش للتحقق من شروط الأمان من قبل الدفاع المدني والتشدد في تطبيقها تحت أي ظرف، بحيث عدم بأي شكل من أشكال الاستثناء، ويمكن غلق المنشأة سواء كانت مسجد أو كنيسة، أو دار مناسبات أو أي موقع يشمل عدد من التجمعات.
