غرفة الحبوب: الحكومة تسلمت 4 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الآن
قالت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إنه بالرغم من الأزمة التي تشهدها دول العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية؛ نجحت الحكومة والممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية من استلام أكثر من 4 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الآن، في الموسم الحالي، مما يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين لاسيما القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.
تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية
وصرح طارق حساني، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي وزير التموين، نجحت في اتخاذ خطوات استباقية من أجل تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص في إنتاج الخبز المدعم، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أدت تلك الخطوات لعدم حدوث أي أزمات في الأسواق، في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع والمنتجات الغذائية طوال جائحة كورونا وأيضًا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن جانبه، أوضح عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن موسم القمح هذا العام مبشر بالخير نتيجة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحرصه على دعم المزارعين، كما أن التيسيرات التي اتخذتها وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وصرف مستحقات المزارعين أول بأول ساهمت في زيادة معدلات توريد القمح المحلي، مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى نجاح وزارة التموين في توفير كافة السلع الغذائية بسبب الخطط الاستباقية التي اتخذتها لتوفير المنتجات منذ جائحة كورونا، حتى خلال الأزمة العالمية الأخيرة نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا، بما أدى لتوفير الحماية اللازمة بتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين طوال الوقت.
وأشار عبد الغفار إلى أن التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع، أدى إلى زيادة السعة التخزينية للقماح، والحد من الكميات التي كانت تهدر بسبب سوء التخزين في شون ترابية مكشوفة، حيث كان يصل نسبة الهدر إلى حوالى 10%، مضيفًا أن مخزون القمح لدى وزارة التموين حاليًا يقارب من 7 أشهر، مما يؤكد نجاح الحكومة في الوصول إلى بر الأمان من خلال توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين رغم ما تعانيه كبرى الدول من أزمات كبيرة في السلع الغذائية.
