وزير الري: نهتم بالتعاون مع المؤسسات بالداخل والخارج للحفاظ على حقوق مصر المائية
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف المشروعات الجارية، وسبل تطوير الأداء بجهات الوزارة المختلفة والخطط المستقبلية لأعمال ومشروعات الوزارة.
وأعرب الدكتور سويلم، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية على الثقة الكبيرة وتكليفه بحقيبة وزارة الموارد المائية والري، مؤكدًا أنه سيعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بسرعة وكفاءة.
كما توجه الدكتور سويلم بالشكر والتحية لجميع العاملين بالوزارة، متعهدًا باستمرار مسيرة العمل بمدرسة الري المصرية العريقة، وتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في مصر لضمان وصول المياه للمنتفعين وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية رفع كفاءة العاملين، ودعم برامج التدريب للعاملين بالوزارة للارتقاء بقدراتهم.
وأكد الدكتور سويلم، أن تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يقعان على رأس أولويات العمل، وأنه سيتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز المشروعات القومية الكبرى طبقًا للبرنامج الزمني.
أهم مشروعات وزارة الري
ولفت الوزير، إلى أهمية التعاون مع كافة المؤسسات داخل وخارج مصر بما يحافظ على الأمن المائي، مع تعظيم الاعتماد على البحث العلمي وزيادة الدور الذى يقوم به المركز القومي لبحوث المياه في خدمة مشروعات الدولة المستقبلية.
واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع موقف سير العمل بإدارات الري والصرف والميكانيكا، موجهًا بالاستمرار في رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات.
كما استعرض، أعمال تأهيل الترع والمساقي، موجهًا بإجراء تقييم مرحلي لمشروع تأهيل الترع ووضع معايير واضحة للمرحلة القادمة، وتقييم بحثي للتحول لأنظمة الري الحديث، بالإضافة لاستعراض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، والأعمال المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، ومشروع المسار الناقل لمحطة معالجة المياه بالحمام، ومشروع تنمية جنوب الوادي، وتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة.
كما تم استعرض مجهودات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والمركز الإقليمي للتدريب، ومجهودات حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، وميكنة الأعمال والتحول الرقمي، ومجهودات التعاون الثنائي بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الإفريقية.
