ضبط 83 مخالفة تموينية متنوعة في مراكز المنيا
أعلنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الاثنين، ضبط 83 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 83 مخالفة تموينية، منها 71 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - وقضايا أخرى متنوعة)، كما تم ضبط 12 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، وتنوعت المخالفات بين (عدم وجود صلاحية، عدم وجود شهادة صحية، ذبح خارج السلخانة، سلع مجهولة المصدر وقضايا تموينية أخرى).
الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة
كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أكد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر؛ لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، والذي يأتي ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء، بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
ونفذت الوحدات المحلية بنطاق المحافظة؛ أعمال إزالة 100 حالة تعدٍ بالبناء علي أراضي أملاك الدولة ولاية (الموارد المائية والري)، وذلك بإجمالي مساحات 1230 متر مربع، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية، بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد، وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار؛ الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة، ووضع لافتات موضحًا عليها أراض أملاك الدولة، ولا يجوز التعامل عليها.
وقرر المحافظ في وقت سابق؛ تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام، برئاسة السكرتير العام المساعد، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وجهات الولاية، وذلك لمتابعة تنفيذ الإزالات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
