وزير المالية بعد تجديد الثقة: نسعى لوضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار منخفض
عبر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تقديره واعتزازه بتجديد ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي له في منصب وزير المالية، التي ضاعفت المسئولية الوطنية على عاتقه، وأنه سيبذل أقصى جهد للإسهام الفعَّال في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وإرساء دعائم حياة كريمة، تلبى طموحات المصريين، وتتحقق فيها أحلامهم، من خلال تعظيم جهود دعم قدرات الدولة، للتعامل الأمثل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتعزيز مساندة القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة، والاستمرار في توفير فرص العمل، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
وقال معيط، في تصريحات صحفية، إن المرحلة المقبلة ستشهد عقد المزيد من اللقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال لتحديد احتياجاته على ضوء الظروف العالمية الاستثنائية، والتوافق حول ما يمكن تقديمه للقطاعات الإنتاجية؛ تخفيفًا للأعباء، وتحفيزًا للاستثمار.
وضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي
وأوضح الوزير قائلا: إننا مستمرون في جهود وضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضي في انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وإننا حريصون على مواصلة تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما؛ من أجل تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يُعزز جهود تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، ويُساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، ورفع القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وجدد الوزير تأكيده على أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور ومعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، موضحًا: أننا كما نجحنا معًا حكومة وشعبًا في التعامل الإيجابي مع جائحة كورونا، سنتجاوز معًا أيضًا الآثار السلبية القاسية للحرب في أوروبا، ونمضي في جهود احتواء تداعياتها، على نحو يُسهم في تخفيف أعباء التضخم المستورد عن المواطنين بقدر الإمكان، واستدامة توفير الاحتياجات الأساسية لهم.
