بعد نشر القاهرة 24.. شعبة النقل الدولي واللوجستيات: 4 ملفات مهمة تنتظر الحسم من وزير التجارة والصناعة
كشف الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية، أن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير؛ مطلوب منه إعادة النظر ودارسة 4 ملفات مهمة هي زيادة الصادرات، الأراضي الصناعية، صدور الرقم التعريفي ACID من الوزارة قبل التسجيل على النافذة، ومنشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعي من مواد خام ومستلزمات إنتاج.
كان القاهرة 24، قد انفرد أمس بصدور قرار يقضي، بعدم منح إذن الاستيراد، وإصدار الرقم التعريفي للشحنات إلا بموافقة وزارة الصناعة، مما أثار حالة جدل واسع بين المستوردين.
الموارد الأساسية من النقد الأجنبي للاقتصاد
وأوضح السمدوني، أن أهم الملفات التي ينتظرها الوزير الجديد هي ملف الصادرات المصرية، والذي يكتسب أهميته القصوى نظرًا لما يمثله التصدير من أهمية كبرى، باعتباره أحد أهم الموارد الموارد الأساسية من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، والملف الثاني يخص الاستيراد، وهو موضوع الرجوع للوزارة قبل صدور الرقم التعريفي ACID، مما سيؤثر بشكل بالغ على تأخر جديد في العمليات الاستيرادية، مؤكدًا أن هذا القرار يحتاج إعادة نظر سريعة.
وأشار إلى أن الملف الثالث الذي ينتظر الوزير هو ملف الأراضي الصناعية؛ الذي شهد العديد من التحركات الحكومية خلال الفترة الماضية، لحل التشابكات بين الجهات المعنية، لكن لم يتم استكمالها بالقدر الذي يسمح بحل مشكلة نقص الأراضي للمصنعين، والملف الرابع: تعديل منشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعي من مواد خام ومستلزمات إنتاج، موضحًا أنه كان من الضروري أن يتضمن المنشور بيانًا بالبنود الجمركية؛ التي يجب أن تستورد من خلال اعتمادات مستندية وليس العكس، وذلك منعًا لتعطل الحركة الإنتاجية بالمصانع.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة؛ منشورًا الشهر الماضي يتضمن 2251 بندًا جمركي مسموح باستيرادها بدون التقيد بالاعتمادات، ووجد رجال الصناعة، أن هذا المنشور تم وضعه بطريقة أُحادية لا تٌعبر عن احتياجات المصانع ولا مستلزمات الإنتاج بها.
يذكر أن المهندس أحمد سمير؛ ساهم في مهام رئاسة لجنة الصناعة بالدورة البرلمانية لعام 2015، لصياغة التعديلات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات، وكذلك عمل على إصدار قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 85 لسنة 2018، والذي يُعد القانون الأبرز والمنظم لعمل أهم الهيئات العاملة في قطاع الصناعة، وبموجب هذا القانون تولت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعي في مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المُخصصة للأغراض الصناعية، وإتاحتها للمُستثمرين، وقد أصبحت الهيئة وفق هذا القانون مُختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة، لتشغيل المنشآت الصناعية.
