موافقة ثلث أعضاء البرلمان شرط لإقرار التعديل الوزاري
يناقش مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، تعديلا وزاريا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، يطال عددا من الحقائب الوزارية.
وطرحت الدعوة التي وجهها الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع للأعضاء من أجل الحضور للمجلس والمشاركة في الجلسة اليوم السبت رغم الإجازة البرلمانية، تساؤلات حول إمكانية إقرار التعديل في الإجازة البرلمانية وكذلك النسبة المطلوبة قانونًا لإقرار التعديل.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
تعديل وزاري
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وشهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تعديلا وزاريا محدودا في 29 أكتوبر 2021، حيث تم تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالقيام بأعمال وزارة الصحة والسكان، بدلا من الدكتورة هالة زايد.
