انعقاد طارئ لـ النواب.. كيف يمكن إجراء تعديل وزاري خلال الإجازة النيابية؟
يترقب الشارع المصري ملامح التغييرات الوزارية المنتظرة من القيادة السياسية، بعد أن وجّه المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، دعوة للأعضاء للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر غد السبت 13 أغسطس؛ وذلك لنظر أمر عاجل، وعلمت القاهرة 24، من مصادر خاصة أن الدعوة جاءت لنظر تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى منح تفويض للقيادة السياسية بشأن بحث تطورات سد النهضة الإثيوبي بعد إعلان الملء الثالث.
تعديل وزاري وانعقاد طارئ لـ مجلس النواب
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري؛ حيث يمكن دعوة المجلس للانعقاد في حالة الأحداث الطارئة، وتكون الدعوة لذلك من خلال رئيس الجمهورية؛ لمناقشة أمور مهمة.
ووضع الدستور قرارات في هذا الشأن تحدد بها آليات التغيير الوزاري؛ حيث نصت المادة 128 لرئيس الجمهورية على إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار؛ لاتخاذ ما يراه في شأنه.
هل يمكن إعفاء الحكومة من أداء عملها
وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية؛ للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذًا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.
وجاء في المادة 129 من الدستور، بشأن التعديل الوزاري: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين؛ وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
