مدبولي يشهد التوقيع المبدئي لمشروعي محطتي الحاويات بمينائي السخنة والدخيلة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مراسم التوقيع المبدئي لمشروعي: إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.
ويتضمن التعاقد تنفيذ المشروع الأول بميناء السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف هاتشسون COSCO -CMA شركة تحت التأسيس، بينما يتم تنفيذ المشروع الثاني بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف هاتشسون- MSC شركة تحت التأسيس.
ووقع التعاقد على المشروع الأول المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكل من كليمنس شينج، العضو المنتدب لموانئ هاتشسون أوروبا، ولوران مارتنز، نائب رئيس CMA، وفان جو، العضو المنتدب لـ كوسكو، بينما وقع على المشروع الثاني اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وكل من: كليمنس شينج، العضو المنتدب لموانئ هاتشسون أوروبا، وجوزيه بو ملهب – مدير تطوير الأعمال بـ "TIL".
يأتي التوقيع على هذين المشروعين في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بالتعاون مع تحالف (هاتشسون- COSCO - CMA- MSC)، والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وعلى هامش توقيع التعاقد، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم في الوقت الراهن نتيجة تداعيات الأزمات المتعاقبة، إضافة إلى التحديات التي تواجه المنطقة، فإن الدولة المصرية لم تتوان عن مواصلة بذل كل الجهود الممكنة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية؛ لتحقيق استراتيجيتها في أن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وخدمة حركة التجارة العالمية.
وعقب التوقيع، صرح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بأن الدولة تعكف على تحويل ميناءي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.
وفي هذا الإطار، أكد وزير النقل أن هذين المشروعين يعتبران خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المحور باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.
كما أوضح وزير النقل أن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال تطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وقال الوزير: يأتي التعاقد الخاص بمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، مضيفا أنه تم البدء في مشروع إنشاء المحطة بتكلفة بلغت قيمتها 3.442 مليار جنيه، بإنشاء رصيف بطول 1800م، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 720 ألف م2 تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1،5 مليون حاوية مكافئة، لافتا إلى أن المحطة ستسمح باستقبال 4 سفن بطول 240 مترًا، وسفينة بطول 400 متر، كما أن هذا المشروع سيسهم في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة.
ولفت وزير النقل إلى أن إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحري يتم بأيدي مكاتب استشارية مصرية بالكامل وشركات مصرية وطنية مثل: مشروعات تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها، كما يحدث حاليًا في موانئ الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا، والعين السخنة، وجرجوب وبرنيس، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية والأصول بما تضمه من منشآت وأرصفة ومحطات ومعدات الوحدات المتحركة، كما يتم التعاقد مع تحالفات عالمية من مُشغلين وخطوط ملاحية لإدارة وتشغيل المحطات لمدة محددة وإعادة تسليمها إلى هيئات الموانئ المصرية.
وحول تفاصيل التعاقد المبرم اليوم، أوضح الفريق كامل الوزير أن الاتفاق مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية (تحالف هاتشسونCOSCO - CMA MSC) لتنفيذ البنية الفوقية للمشروعين باستثمارات تصل إلى 800 مليون دولار وطاقة تداول أكثر من 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، وهو ما يعد مؤشرا قويا للجدوى الاقتصادية للمشروعين، ويجسد الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن العوائد المباشرة المتوقعة للمشروعين تقارب 5 مليارات دولار خلال مدة التعاقد وهي 30 عاما.
تجدر الإشارة إلى أن المشغل العالمي "هاتشسون" يعتبر أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم ويتمتع بأكثر من 50 عامًا من الخبرة والريادة كمستثمر ومُطور ومُشغل عالمي، إضافة إلى أنه أول مُشغل محطات حاويات يحقق إنتاجية عالمية تراكمية تبلغ 1.3 مليار حاوية مكافئة، بجانب أنه يُتوج كأفضل مشغل لمحطة الحاويات العالمية ويدير محطات في 52 ميناء في 26 دولة، أي حوالي 11٪ من حجم تجارة البضائع بالحاويات العالمية طبقا لإحصائيات 2020؛ حيث بلغ حجم تداوله 83.7 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2020.
كما أن الخط الملاحي "MSC" يُعد أكبر خط شحن حاويات في العالم بواقع 655 سفينة وبسعة إجمالية 4.3 مليون حاوية مكافئة، فيما يعتبر الخط الملاحي CMA CGM ثالث أكبر خط شحن حاويات في العالم بواقع 566 سفينة بسعة 4.8 مليون حاوية مكافئة بحجم تداول 22 مليون حاوية مكافئة في عام 2021 من خلال 250 خدمة منتظمة على مستوى العالم، فضلا عن أن الخط الملاحي "Cosco" هو رابع أكبر خط شحن حاويات في العالم بواقع 510 سفن وبسعة إجمالية 2.94 مليون حاوية مكافئة.
من جانبه، قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة تستهدف تحويله لميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا إضافة إلى تجهيزه ليكون أحد أهم مراكز تموين السفن بالوقود الأخضر في العالم.
وأكد أن توقيع عقد اليوم من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة النقل مع المنطقة الاقتصادية مما يساهم في رفع تصنيف الميناء عالميًا، بالتوازي مع إنشاء 5 أحواض جديدة و18كم أرصفة بحرية بعمق 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9،6 مليون م2، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5،3 كم2، وفق معايير عالمية مما يخدم المستثمرين وحركة التجارة، وهو أحد أهم الأهداف في إطار استراتيجية الدولة المصرية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والدفع بعجلة التنمية وتعزيز التنافسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
