حقوق إنسان النواب تدين الادعاءات المغلوطة بشأن أوضاع السجناء في مصر
أدانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بأشد العبارات؛ الادعاءات المغلوطة والمغايرة للواقع حول أوضاع السجناء في مصر، مُعتبرةً أنها تعبر عن أهداف مُسيسة، ونهج غير مُتوازن يتجاهل بشكل مُتعمد ما حققته الدولة المصرية من خُطوات فعالة، من أجل ترسيخ حقوق الإنسان، وتعزيزها عبر مُقاربة شاملة ترتكز على الارتقاء بحياة المواطن المصري في كافة المجالات.
النيابة العامة المصرية
في هذا الإطار؛ ثمنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما قامت به النيابة العامة المصرية من جُهود مُكثفة لإزالة أي لبس بشأن وفاة المحبوس احتياطيًا بقسم شرطة المنتزه، وكشف جميع الملابسات الخاصة بتلك الواقعة، مُعتبرةً أن ذلك يُعد أبلغ تعبير عن سياسة الشفافية التي تنتهجها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في الجمهورية الجديدة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كما أشادت اللجنة؛ بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخرًا، وما شهدته المؤسسات العقابية من تطور ملحوظ، وذلك عقب تحولها إلى مراكز للإصلاح والتأهيل، والتي تستهدف تأهيل النزيل بالسجون، ليُصبح فردًا نافعًا للمجتمع عقب قضائه مدة العقوبة، مؤكدًا التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الأمنية المصرية.
وأهابت اللجنة، بعدم الانجراف وراء الادعاءات والشائعات المُضللة التي تروجها الجماعات والتنظيمات الإرهابية، بهدف زعزعة ثقة المواطن المصري في مؤسساته الأمنية والقضائية، حيث تؤكد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها لا تألوا جُهدًا في القيام بواجبها الدستوري والتشريعي في كافة مجالات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الزيارات الدورية التي تقوم بها اللجنة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة، لتفقد أحوال النزلاء، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم؛ تُثبت بجلاء الطفرات الإيجابية التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في مصر.
وأصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيانًا أكد فيه أن هناك تعمدا للتناول المغلوط لبعض تصريحات وتحركات المجلس، المتعلقة بقضايا السجون ومقار الاحتجاز، وإقحام هذه التصريحات في سياق تعليقات غير مقبولة على بعض قرارات النيابة العامة، ونتائج تحقيقاتها.
وأوضح المجلس، أنه يطمئن تماما لنتائج تحقيقات النيابة العامة، فيما يُثار عن وقائع وفاة لبعض المحتجزين وآخرها واقعة وفاة المحبوس احتياطيا مصطفى منتصر الشهير بـ ديشة، بقسم ثالث المنتزه على ذمة القضية رقم 12810/2022 جنايات المنتزه، بإحراز وحيازة مواد مخدرة، والتي انتهى إلى نفي وجود شبهة جنائية، وأعلنت كافة نتائج تحقيقاتها للرأي العام، من خلال بيان مُفصّل تضمّن شهادات 28 مُحتجزًا ومعاينة غرفة الحجز، ونتائج تحليل الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.
