الحكومة توافق على مد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بفائدة 7%
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على مجموعة من القرارات شأنها دعم قطاع الصناعة، وتوفير المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم.
تقسيط ثمن الأراضي الصناعية
ودفعًا لعجلة الإنتاج والتنمية، وافق المجلس على مد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنويًا بدلًا من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري، وسريان ذلك لمدة 3 سنوات، تبدأ من انتهاء الفترة السابقة، تشجيعًا للتنمية الصناعية، ودعمًا للتوسع في إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية الجديدة.
وعلى جانب آخر، قال المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصناعة في مصر وهذا شيء ملحوظ حاليًا بمختلف الأنشطة الصناعية ومنها التوجه إلى إتاحة تخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقًا لقانون التراخيص الصناعية.
ودعا عويضة، في تصريحات له، لسرعة تنفيذ توجه الدولة بتخصيص الأراضي الصناعية مقابل حق الانتفاع للمساهمة في تسريع التوسع في إنشاء المصانع وتخفيف العبء من على كاهل الصناع، الناتج عن دفع ثمن الأراضي الصناعية لجهات الولاية والاستفادة بهذه الأموال في شراء مستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج.
وفي سياق منفصل، قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، على هامش اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة المنعقدة في القاهرة، إن الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة حالت دون تحقيق الزيادة المستهدفة للصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي رغم نموها بنحو 20%.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة لاسيما في القارة الإفريقية؛ للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار في غضون 3 سنوات.
وأضافت الوزيرة أن مصر حريصة على تنمية وتطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة السودان الشقيقة في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مؤكدة أهمية تعزيز الجهود المشتركة مع دول إفريقيا، للاستفادة من دعم القيادة السياسية وكذلك الفرص والمقومات الكبيرة في البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة ترقى لطموحات الشعبين الشقيقين وتصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء.
