حبس وزيرين سابقين في الجزائر لإدانتهما في قضايا فساد
قضت محكمة جزائرية بالسجن 3 سنوات في قضايا فساد مالي واقتصادي ضد جمال ولد عباس وزير التضامن، الأسبق، وإلزامه بسداد مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
كما قضت المحكمة بتبرئته من جنحة إساءة استغلال الوظيفة، مع إلزامه بدفع للخزينة العمومية ووزارة التضامن مليوني في ذت القضية، ومصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والارصدة البنكية.
وفي قضة أخرى، قضت ذات المحكمة بسجن وزير المالية السابق محمد لوكال 6 سنوات، وإلزامه بدفع مليون دينار غرامة مالية، ورفع الحجز عن ممتلكاته العقارية والمنقولة، لاتهامه في قضايا فساد مالي، حين شغله منصب المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، بحسب وسائل إعلام جزائرية.
الرئيس الجزائري يقيل وزير المالية ورئيس البنك المركزي
وفي وقت سباق، أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية، دون توضيح لأسباب الإقالة.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية، بيانا، أفاد بأنه: عملا بأحكام المادة 91، الفقرة 07 من الدستور، وبعد استشارة الوزير الأول رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان، وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسومًا رئاسيًا، يقضي بإنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمان راوية، وكلّف الأمين العام لوزارة المالية، بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة.
في ذات السياق، أقال الرئيس الجزائري في مايو الماضي، محافظ البنك المركزي رستم فاضلي بشكل مفاجئ حيث أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانًا أفاد بأنه: طبقا لأحكام المادتين 91 الفقرة 7، و92 الفقرة 7، من الدستور، أنهى اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. مهام محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، وعيّن صلاح الدين طالب، محافظا جديدا للبنك، خلفا له.
