محكمة تونسية توقف قرارات الرئيس قيس سعيد بإعفاء عدد من القضاة
أصدرت المحكمة الاداريةالتونسية اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بوقف تنفيذ قرارات الرئيس قيس سعيد بشأن إعفاء قضاة من مناصبهم منذ شهر مارس الماضي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، أن القرار شمل 47 قاضيا وقاضية فيما تم رفض آخرين، وأنه تم التعامل مع ملفات القضاة المعفيين حسب خصوصية كل ملف، وفقًا لوسائل إعلام تونسية.
وأضاف أنه تم قبول وقف قرارات الإعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني، ورفض إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في حق قضاة آخرين والتي كانت معللة وتوفر فيها موجب الإعفاء.
وأشار إلى أنه وفقًا للفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية فإنه في حال إعلام الأطراف الإدارية المعنية بتوقيف التنفيذ، فإنها تتولى فورًا تعليق تنفيد قرارات الإعفاء.
قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر قرارًا في وقت سابق بإعفاء 57 قاضيًا من مناصبهم؛ ضمن الحملة التي يشنها لـ تطهير القضاء التونسي من الفساد، وغيره من القضايا.
ووجه للقضاة المعزولين، تهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، حيث كان القرار الذي أصدره الرئيس التونسي منتظرا بعد إعلانه، عزمه تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء للحفاظ على السلم الاجتماعي بالبلاد.
وفي مارس الماضي، أطلق سعيد عملية تطهير في جميع أرجاء البلاد من المضاربين والمحتكرين من الأنظمة السابقة.
وأضاف في كلمة له خلال لقائه برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، أنه تم إطلاق عملية أمنية بالتنسيق بين كافة الجهات الأمنية بتونس لضبط كافة المحتكرين المسيطرين على ما وصفه بقوت الشعب لتقديمهم إلى القضاء.
