مشروع قانون بالبرلمان يقترح إنشاء مساكن آمنة ومراكز حماية للمراة المعنفة
تقدمت مؤسسة قضايا المرآة بمشروع قانون لمواجهة العنف ضد المرأة، خلال دور الانعقاد الثاني المنتهي، بعد تبني عدد من أعضاء مجلس النواب مشروع القانون، ومن المنتظر مناقشته خلال دور الانعقاد القادم بعد انتهاء فترة الاجازة البرلمانية.
يأتي مشروع القانون المقدم تزامنا مع تكرار حوادث القتل، وممارسة العنف ضد المرأة، ومن أبرز الحوادث التي تلح على ضرورة إصدار قانون يوفر الحماية الكاملة للمرأة، منها قضية نيرة أشرف، وأخرها حادث الطالبة سلمى.
إنشاء مساكن آمنة ومراكز حماية
ومن ضمن الملفات التي ناقشها مشروع القانون المقدم للبرلمان، توفير مراكز لحماية ضحايا العنف، كذلك أنشاء مساكن آمنة للنساء، بالإضافة لمراكز تأهيل لمرتكبي العنف.
وبينت المادة 44 من مشروع القانون على أن يتم إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف بمؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال في جميع المناطق تابعة لوزارة تعني بالشئون الاجتماعية أو متعاقدة معها، تكون للاحتياجات الخاصة للنساء، وسهلة الوصول بالنسبة لهن. تقوم بتقديم المساندة والدعم للضحايا، من خلال: تقديم الدعم النفسي والصحي والاجتماعي، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية، والتدريب والمساعدة على إيجاد عملـ والتوجيه إلى الخدمات المقدمه للنساء، وإيجاد سكن آمن.
مراكز لتأهيل مرتكبي العنف
كما أوضحت المادة 45 من القانون أن تنشئ الدولة مساكن آمنة للنساء مناسبة وسهلة الوصول إليها، وبعدد كاف، وفقا لتوزيع جغرافي ملائم. على أن تكون في هذه المساكن الآمنة خدمات دعم متخصصة فورية وعلى المديين القريب والبعيد.
كما تنشئ الدولة مراكز لتأهيل مرتكبي العنف، بهدف الوقاية من ارتكاب أعمال العنف ضد المرأة في إطار الأسرة عبر برامج هادفة إلى تخلي مرتكبي العنف ضد المرأة عن تبني التصرف العنيف في العلاقات بين الأشخاص، ومساعدتهم على تغيير الأنماط السلوكية العنيفة. كذلك وضع برامج معالجة هادفة إلى منع مرتكبي الجرائم من تكرارها، وخاصة مرتكبي الجرائم ذات الطابع الجنسي.
