بعد واقعة مقتل سلمى.. قضايا المرأة تطالب البرلمان بإقرار قانون مناهضة العنف
طالبت مؤسسة قضايا المرأة، مجلس النواب بسرعة إقرار قانون مناهضة العنف الموحد والذي تم تقديمه من مجموعة النواب خلال الدورة التشريعية الماضية، والدورة التشريعية الحالية، وتم التوقيع عليه من 60 نائبا ونائبة من أعضاء مجلس النواب.
قانون مناهضة العنف الموحد
وقالت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إنه بعد شهر من مقتل نيرة أشرف تفجعنا الأخبار بقتل طالبة أخرى على يد شاب بمحافظة الشرقية، وكأننا سنظل في مسلسل لا منتهي من جرائم قتل النساء طعنا.
وأكدت الطاهر، في بيان لها، على أن زيادة جرائم قتل النساء مؤشر خطير جدا يدق جرس إنذار بصوت مرتفع في أذان السلطة التشريعية لتستجيب للمطالبات المتكررة من المنظمات النسوية لسرعة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف.
وكان أنهى طالب في كلية الإعلام جامعة الشروق، ظهر اليوم الثلاثاء، حياة طالبة زميلته في كلية الإعلام تدعى سلمى؛ بعدما سدد لها 15 طعنة في أنحاء متفرقة بالجسد، داخل إحدى البنايات الموجودة بمحيط مديرية أمن الشرقية، على إثر نهاية علاقة عاطفية بينهما.
ومن جانبه، أمر المستشار النائب العام، بتشكيل فريق؛ للتحقيق العاجل في واقعة قتل المجني عليها: سلمى - الطالبة بأكاديمية الشروق، بالقرب من محكمة الزقازيق، حيث اتخذ فريق التحقيق إجراءاته، وأُلقِي القبض على المتهم وجارٍ استجوابه.
وكانت النيابة العامة، قد تلقت إخطارًا من الشرطة، اليوم الثلاثاء، الموافق التاسع من شهر أغسطس الجاري، يفيد بارتكاب المتهم: إسلام محمد، جريمة قتل المجني عليها، سلمى، عمدًا، حيث طعنها عدة طعنات بسكين كان بحوزته، بالقرب من محكمة الزقازيق، في أثناء دخولها مدخل عقار- محل عمل إحدى صديقاتها، وأنه قد أُلقي القبض على المتهم حال دخوله العقار محل الواقعة.
