حزب الدستور يضع هيكلة قانونيات المحافظات.. ويستهدف تأسيس أرشيف قضائي
اجتمعت أمانة الشئون القانونية بحزب الدستور، برئاسة محمد حمدون المحامي، وأمين الشؤون القانونية وبحضور المحامييّن، نبيه الجنادي، هشام علي، وجيهان شكري، مسؤولة ملف سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا، من أجل مناقشة رؤية أمانة الشئون القانونية وخطط العمل وآلياته، في الثلاث أشهر المقبلة.
من جهته، قال أمين الشئون القانونية، محمد حمدون، إنه تمت مناقشة تشكيل وهيكلة الأمانة القانونية، على المستوى المركزي، وعلى مستوى المحافظات، بما يضمن وجود 3 من الزملاء المحامين بالحزب على الأقل كفريق عمل قانوني وحقوقي في كل محافظة.
ملف المحبوسين احتياطيًا
وأضاف حمدون، أنه تمت مناقشة سُبل تأسيس وحدة أبحاث ودراسات قانونية متخصصة، تسهم بشكل رئيسي في المسائل القانونية الخلافية، لتأتي مخرجاتها في صورة مشروعات قوانين كاملة أو مشروعات بتعديلات تشريعية على قوانين سارية، تمس الحريات، والقضايا المعيشية التي تشغل المواطنين.
وفي نفس السياق قال نبيه الجنادي المحامي، وعضو الأمانة القانونية بالحزب، إنّ الأمانة تعتزم إنشاء مكتب قانوني منضبط في الحزب بملفات وأجندة قضائية، وأرشيف قضائي وقانوني، لتنظيم العمل وضبط إيقاعه، لصالح الأعضاء.
ومن جانبها، لفتت جيهان شكري مسؤولة ملف المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي، إلى قضية الحبس الاحتياطي، وما يرتبط بها من مقترحات، يقدمها الحزب، للمساعدة في الخروج من مسار الإجراءات التعسفية، التي طالت الكثيرين، في الآونة الأخيرة مع أهمية الضغط للإفراج عن أحمد شعوط عضو الحزب بأمانة الإسكندرية.
