وثيقة ملكية الدولة.. توصيات بزيادة الشراكة بين القطاع الخاص والمراكز البحثية
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 20 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع التعليم الجامعي، بحضور عدد من نواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية المعنية وأساتذة الجامعات.
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 19 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وقال الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، إن هناك تشجيعًا لزيادة عقد الشراكات بين الجامعات الدولية والحكومية، للارتقاء بالتصنيف العالمي للجامعات المصرية من ناحية، وزيادة حجم مساهمة القطاع الخاص في قطاع التعليم الجامعي من ناحية أخرى، بجانب دعم إنشاء الجامعات الأهلية، وأفرع الجامعات الدولية في مصر، مشيرًا إلى وجود خريطة باحتياجات الدولة الاستثمارية والتعليمية بما يدعم التحركات لزيادة جذب الاستثمارات الخاصة في مجال التعليم الجامعي، لافتًا إلى وجود جهود متواصلة لحسن استغلال الأصول المملوكة للجامعات بما يدعم نهج زيادة الاستثمارات.
وأكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن دورها في إعداد وتعليم أفرادها باعتباره مسألة أمن قومي، مضيفًا أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية يدعم تحسين أوضاع الجامعات الحكومية، وأن تيسير جذب القطاع الخاص للعمل في ذلك الإطار يسهم في تحسين المنظومة التعليمية، بجانب تشجيع منظومة عمل الجامعات التكنولوجية، ودعم عمل الجامعات الخاصة لتوفير أكبر حجم من الخدمات التعليمية المقدمة مع تزايد الاحتياجات السنوية.
وقال النائب أحمد البدري، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إنه لابد من زيادة مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في تقديم الخدمات التعليمية، وبحث زيادة الحوافز المقدمة في ذلك الإطار، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من خبرات وأساليب القطاع الخاص في الإدارة لتحسين المنظومة التعليمية.
وقالت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه لابد من دعم جهود القطاع الخاص في إنجاح أدوار البحث العلمي، في ظل صدور التشريعات المنظمة في ذلك الإطار، مشيرة إلى ضرورة زيادة تيسير جهود عقد الشراكات ين المراكز البحثية المختلفة والقطاع الخاص، من أجل زيادة خروج منتجاتها البحثية إلى أرض الواقع.
وأشارت النائبة هبة مكرم شاروبيم، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أهمية الارتقاء بالأساليب الإدارية بما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات، مشيرة إلى ضرورة دعم إنتاج البحث العلمي في الجامعات المصرية، وتنقيحها للاستفادة من الأبحاث وتوصياتها في دعم المجتمع وخطط التنمية طويلة الأمد.
زيادة الشراكة بين القطاع الخاص والمراكز البحثية
وطالبت النائبة سكينة عبد السلام، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بضرورة زيادة الحوافز أمام القطاع الخاص لدعم مخرجات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتلقي أفكارهم وتمويلهم ورعايتهم، مشيرة إلى إمكانية زيادة التعاون مع أفرع الجامعات الأجنبية في مصر في مجالات التدريب وغيرها.
بينما لفتت الدكتورة كاميليا صبحي، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تطوير المستشفيات الجامعية، سواء من خلال تحسين الخدمات الطبية المقدمة ومخرجات البحث العلمي وغيرها. وأكدت الدكتورة سهير أديب، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، على ضرورة الاستفادة من مخرجات البعثات الحكومية، مع بحث سبل التعاون مع القطاع الخاص في ذلك الإطار.
وفيما قال الدكتور هيثم حمزة، وكيل وزارة التعليم العالي، إنه لابد من بحث أوضاع الطلاب الدارسين في الخارج، واستغلال تلك الاحتياجات بتوفيرها داخل مصر، وبما يتوافق مع أهداف زيادة استثمارات القطاع الخاص. وأشار الدكتور محمد بيومي عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، إلى إمكانية إشراك القطاع الخاص في تقديم برامج العلوم الأساسية، مثل مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، بهدف زيادة مخرجات الابتكار.
وقال النائب حسام الدين المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن واقع التعليم الجامعي أصبح ممهدًا أمام حركة الاستثمار بشكل جيد، مضيفًا أن فتح حوار حول متطلبات قطاع التعليم يعطي رسالة طمأنة حول وجود إرادة سياسية لحل مختلف المشكلات، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم العالي، وبما يشجع على إتباع ذلك النموذج في قطاع التعليم ما قبل الجامعي، مطالبًا بدعم أوجه التنافسية بين الجامعات الأهلية والخاصة فيما يخص قواعد قبول الطلاب وسنوات الإعارة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، مضيفًا أن زيادة الاعتماد على اللغتين الفرنسية والإنجليزية في المنظومة التعليمية يزيد من فرص تحول مصر إلى مركز تعليمي جاذب في المنطقة.
وأشادت النائبة منى عبد العاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمستويات تنفيذ البنية التحتية في الجامعات الجديدة، وطالبت بضرورة إشراك القطاع الخاص مع المراكز البحثية في الاستفادة من مختلف براءات الاختراع، كما طالبت بتطبيق مبادئ الحياد التنافسي بين مختلف الجامعات فيما يخص قواعد قبول الطلاب، مشيرة إلى إمكانية استغلال أصول الدولة في المحافظات المختلفة، وإدخالها في شراكة مع القطاع الخاص، خاصة في مجالات تقديم الخدمات الفندقية بشكل يساند الخدمات التي تقدمها الدولة في المدن الجامعية، مع مراعاة التنسيق في فتح التخصصات بين مختلف الجامعات الخاصة والحكومية والأهلية داخل المناطق الجغرافية نفسها.
وقالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك بعض البرامج داخل بعض الكليات تسهم في زيادة موارد الجامعات، بما يتطلب التأكد من جودة الأساليب الإدارية داخل مختلف الجامعات لتعميم ذلك النهج وتعظيم عوائده، مشيرة إلى ضرورة دعم الفكر الاقتصادي في الجوانب الإدارية لتعظيم العائد من الإنفاق على البنية الأساسية بالجامعات، وتشجيع عقد المزيد من بروتكولات التعاون مع القطاع الخاص.
