التموين: 2.3 مليون معاملة لخدمات السجل التجاري حتى نهاية يوليو 2022
افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مكتب السجل التجاري النموذجي بمدينة بني سويف، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.
وصرح علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنّ مكتب السجل التجاري النموذجي ببنى سويف، يعد أول مكتب في محافظات الوجه القبلي يقدم خدمة اعتماد وزارة الخارجية لخدمات السجل التجاري، التي يحتاجها أصحابها لتقديمها للدول الأجنبية، ويقع المكتب على مساحة 400 متر ويتضمن 7 شبابيك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل في المكتب من 350 الى 400 معاملة يوميا، كما يتلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري، يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم فى احكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة، كما تم تفعيل خدمة لأول مره وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة (شاملة فروعها) بصورة موحدة وسيكون مكون من عدد 15 خانة، وتنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري،وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.
وأضاف الوزير أن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات إليكترونيا، ويأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي؛ من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد،لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجارى كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم اضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب ليصل أجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا الى 108 مكتب على مستوى الجمهورية.
وتفقد أيضا وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الخدمات المقدمة من مكتب السجل التجاري النموذجي، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتا إلى أنّ هذا المكتب يخدم محافظة بنى سويف وبصدد التوسع في انشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.
من جانبه، أوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه فى إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري اليكترونيا، حيث تم اتاحة أيضا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد فى المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتي.
وقال عشماوي، إنه تم أيضا إطلاق 3 خدمات جديدة هي: طلب قيد منشأة فردية، وطلب شهادة سلبية، وتقديم مستندات للفحص الأمني المسبق، ووصل إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي عدد 36 خدمة سجل، وبنسبة تغطية تصل إلى 39٪ من الخدمات اليكترونيا، لافتا إلى أن عدد معاملات السجل التجاري من بداية العام الجارىً وحتى 30 يوليو 2022، ما يقرب من 2.3 مليون معاملة، سواء من خلال مكاتب السجل التجاري أو من بوابة مصر الرقمية أو خلال اتاحة الخدمة للبنوك، مقارنة بزيادة قدرها نحو 61% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ نتيجة التوسع فى تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.
