السجيني: وزير العدل أكد معالجة جميع المحظورات في قانون التصالح الجديد
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أهم معوقات قانون التصالح في مخالفات البناء، هي المادة الأولى من قانون 17 لسنة 2017، مضيفًا أن وزير العدل أكد أن كل المحظورات تم معالجتها في القانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وتم استثناء السلامة الإنشائية وخط التنظيم من الإشكاليات في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.
معوقات قانون التصالح في مخالفات البناء
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن اجتماع الحكومة شهد مناقشات حول إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وتم التوافق خلال الاجتماع على جميع النقاط الخلافية في مشروع القانون الجديد.
وذكر السجيني، أن كل من حصل على نموذج 10، ودفع القيمة الكاملة للتصالح يسمح له بصب السقف ومن حقه بناء أدوار أخرى، وفقا للقواعد العامة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أنه لا يمكن جعل التصالح في مخالفات البناء في المطلق، موضحا أن القانون الجديد سيكون فيه إعفاءات من المعاينة، ويمنح تسهيلات متعلقة بالنواحي الفنية لرفع الإحداثيات، مؤكدًا أن وزارة العدل اقتربت من الانتهاء من القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء.
ولفت النائب أحمد السجيني، إلى أن قانون 144 يحتاج إلى تعديلات تشريعية جديدة حقيقية والمعوق فيها هو السعر، متابعًا: نسبة توزيع الحصيلة والمساحة من أبرز المشكلات التي ستحل في القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء.
