بسبب لجان أولاد الأكابر.. اشتراط موافقة وزارة التعليم لقبول تحويل الطلاب لـ 11 إدارة تعليمية
وجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا لمديري المديريات التعليمية في محافظات قنا، وسوهاج وكفر الشيخ وأسوان وأسيوط، بشأن رصد عدد كبير من التحويلات للطلاب في عدد من الإدارات بهذه المحافظات، اعتقادًا بوجود تساهل في الرقابة على أعمال الامتحانات بلجان سير تلك الإدارات.
عدم قبول تحويل الطلاب لـ 11 إدارة تعليمية بدون موافقة وزارة التعليم
وذكر نائب وزير التعليم، في خطابه لمديري المديريات، موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعدم قبول أي تحويلات مدارس رسمية أو خاصة إلى هذه الإدارات تخص الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مـن خارج الإدارة الا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة بالإدارة المركزية للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة، وأخذ الموافقات اللازمة بعد مراجعة كافة مستندات التحويل للبت في قبول التحويل من عدمه.
وننشر أسماء الإدارات التعليمية التي شملها قرار إيقاف التحويل بالمحافظات الخمسة كما يلي:
أولا: محافظة كفر الشيخ
1- إدارة بيلا
2- إدارة الحامول
3- إدارة سيدي سالم
ثانيا: محافظة أسيوط
1- إدارة البداري
2- إدارة ديروط
3- إدارة صدفا
ثالثا: محافظة أسوان
1- إدارة أدفو
رابعا: محافظة سوهاج
1- إدارة دار السلام
2- إدارة أخميم
3- إدارة جهينة
خامسا: محافظة قنا
1- إدارة نجع حمادي
وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بعدم قبول أي تحويلات مدارس رسمية أو خاصة، إلى إدارات محددة بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا.
وأوضح الوزير، أنه لن يتم قبول أي طلبات تحويل بين الإدارات بالمحافظات المذكورة إلا بعد العرض على اللجنة المشكلة بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي وعضوية عضو من الإدارة العامة للشئون القانونية وعضو من الإدارة العامة للتعليم الخاص، لمراجعة كافة مستندات التحويل للبت في قبول التحويل من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب في عدم تنفيذ التعليمات.
فيما رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورات متنوعة على مواقع السوشيال ميديا لمدارس في محافظات الصعيد بأسماء عائلات معروفة وأبنائها في الثانوية العامة ونتائجهم، حيث أكدت الوزارة أنها تقوم بالتحقق من دقة المعلومات المنشورة وخلفياتها وقد تم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها وفي سير نظام الامتحانات في هذه اللجان وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفات للقانون من أي عنصر في المنظومة التعليمية أو من مروجي معلومات مغرضة.
