الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لزيادة التمويل متناهي الصغر للبسطاء

وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية عدد من الضوابط الجديدة التى تتيح توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر لشريحة كبيرة من البسطاء وذلك في إطار دعم  الدور الفعال للشركات والجمعيات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر فى مجال الشمول المالى وإتاحة بدائل متعددة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة ثَمَن الدور الحيوي الذي تؤديه الوحدات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر بعد أن  وصل عدد المستفيدين منه الى 2.8 مليون نسمة بإجمالى أرصدة تمويل متناهي الصغر تبلغ 11,5 مليار جنيه فى نهاية عام 2018 ، ورأى من الأهمية وضع القواعد والضوابط اللازمة لبدء تلك الوحدات مزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر.

تابع:” بعدما سبق وأجاز المجلس الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليستحدث مجال آخر لتمويل المشروعات المتناهية الصغر عبر توفير الأصول ومعدات مزاولة الأنشطة من خلال تأجيرها بعقود تنتهي بتملك تلك الأصول والمعدات”

كشف  عمران عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة يشترط على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط لتمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والمرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر بأن تخصص حسابات مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر بإمساك حسابات مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ، و إعداد قوائم مالية مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ، وتخصيص مبلغ لا يقل عن عشرة مليون جنيه لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر.

كما حدد قرار المجلس رقم (14) لسنة 2019 للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط لتمويل متناهى الصغر والمرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر أن تراعى عددا” من الضوابط فى مقدمتها اشتراط توافر نظم للرقابة الداخلية وتحديد ضوابط منح التمويل وإدارة المخاطر المرتبطة به، فضلا عن نظم المعلومات ووسائل حمايتها وتأمينها والتقارير الدورية التي يجب إرسالها للهيئة.

ومن ناحية أخرى ومراعاة لطبيعة نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية أفردت الضوابط قواعد خاصة بمعايير الملاءة المالية تطبق على الجمعيات والمؤسسات المالية لدى مزاولتها نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر،حيث تمثل الملاءة المالية الدعامة الرئيسية لسلامة مركزها المالى وزيادة مستويات الثقة في تلك الجمعيات وارتفاع قدرتها على أداء دورها، كما أن كفاية الموارد المالية للجمعية للوفاء بإلتزاماتها في مواعيد استحقاقها يمثل عصب الأداء لهذا النشاط التمويلى ، كماشملت أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.

ونوه عمران إلى أن المجال أصبح متاح – الآن – ومهيئ بصدور تلك القواعد للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر إلى جانب نشاط التمويل متناهي الصغر كى تلبى الاحتياجات التمويلية للمشروعات متناهية الصغر مع اختصار الوقت والجهد فى البحث عن قنوات التمويل أيا كانت صورتها.