اليوم.. الحكومة تنظم ورشة حول سياسة ملكية الدولة بقطاع التعليم قبل الجامعي
ينظم مركز المعلومات بـ مجلس الوزراء؛ الورشة التاسعة عشر بشان وثيقة سياسة ملكية الدولة والخاصة بقطاع التعليم قبل الجامعي، اليوم الأحد، حيث سيُشارك في الورشة الجديدة، تمثيل واسع للخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبحضور عدد من رؤساء الإدارات بالمركز.
كانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رُؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 18 ورشة عمل حتى الآن؛ تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية، وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية، وتجارة الجملة والتجزئة.
وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية
وقال النائب عمرو حجاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن زيادة تشجيع القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية؛ يتطلب زيادة ضمان مبادئ الشفافية والمحاسبة والرقابة، لضمان تحقيق أهداف الدولة نحو تحسين تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا عديدة للمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، خاصة في ظل إطلاق مشروعات التأمين الصحي الشامل.
فيما ذكر الدكتور محمد حبلص، عضو هيئة مكتب غرفة مقدمي الخدمات الصحية، أن زيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال تقديم الرعاية الصحية؛ يتطلب زيادة الحوافز المقدمة لتشجيع قيام مؤسسات كبرى لتقديم الخدمات الصحية، خاصة في ظل وجود العديد من الكيانات الصغيرة العاملة في ذلك المجال، وتحتاج إلى المزيد من المشاركة مع الدولة، بعد إعادة تنظيم وضبط السوق.
