الفائدة الأمريكية سترتفع إلى 3.5% بنهاية 2022.. وجدل حول أسباب ارتفاع التضخم عالميا
أثار ارتفاع التضخم المتواصل تخوفات الدول الكبرى حول الأضرار والعواقب التي سيسبها الصعود المتواصل، والذي يؤدي إلى قيام البنوك المركزية بمواجهته عبر زيادة الفائدة ومالها من آثار سلبية على الأسواق.
وحسب بلومبرج الشرق فقد رفض مسؤولون من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما أثير حول أن صناع السياسة يضعون تصورات لتحول بعيد عن تشديد السياسة النقدية، وسط أدلة على أن الاقتصاد يشهد انحدارًا.
توقع خبراء اقتصاد شملهم استطلاع رأي بلومبرج قبل صدور قرار الأسبوع الماضي أن تزيد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر المقبل، ثم تنتقل إلى عمليات رفع بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين المتبقيين من السنة الحالية، سيرفع ذلك الحد الأعلى لهدف السياسة النقدية للبنك المركزي إلى 3.5% مع حلول نهاية 2022، ما يعد أعلى مستوى منذ مطلع 2008.
لدى حديثه في فعالية بنيويورك، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد أن البنك المركزي يتعين أن يزيد سعر الفائدة الأساسي إلى نطاق يتراوح من 3.75% إلى 4% مع نهاية السنة الجارية.
وأشار 4 رؤساء لبنوك الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم وجود أي علامة على تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة حتى الآن، حيث قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو: إننا ما نزال صارمين ومتحدين بالكامل بشأن تحقيق غاية تخفيض معدل التضخم إلى قرب نسبة 2% المستهدفة.
مقدار زيادة البنك المركزي لأسعار الفائدة
ساعدت تصريحات دالي، ولوريتا ميستر من كليفلاند، وتشارلز إيفانز من شيكاغو على تحفيز ارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث أعاد المضاربون التفكير في مقدار زيادة البنك المركزي لأسعار الفائدة، وما إذا كان بإمكانه التحرك لتخفيضها مع مطلع 2023.
وهبطت العائدات عقب تصريح الرئيس جيروم با ول في 27 يوليو الماضي بأنه سيصبح من المناسب على الأرجح إبطاء وتيرة زيادات سعر الفائدة، بينما يزداد موقف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تشددًا.
وذكرت لوريتا ميستر رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند لصحيفة واشنطن بوست خلال فعالية تم بثها عبر الإنترنت أنها تريد أن تشاهد دليلًا دامغًا تمامًا على أن الزيادات في الأسعار من شهر إلى شهر، آخذةً في التراجع قبل أن تستطيع القول بأن دورة تشديد البنك المركزي الأمريكي بدأت تحقيق هدفها المتمثل في كبح معدل صعود التضخم.
قال تشارلز إيفانز رئيسة نوك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، في أثناء حديثه للصحفيين، إن صُنّاع السياسة النقدية ربما يكونوا على بُعد تقريرين على أقل تقدير من مشاهدة طبيعة التحسن في بيانات التضخم التي ستدعم فكرة أنهم يتحركون في المسار الصحيح بالنسبة لتشديد السياسة النقدية.
زادت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي معدل الفائدة الأساسي لديها بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية الأسبوع الماضي للشهر الثاني على التوالي، ما يشكل أكبر الارتفاعات المتعاقبة على مدى أكثر من جيل للسيطرة على معدل التضخم.
كشفت البيانات منذ ذلك الحين عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني على التوالي في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، ما يلبي الحد الأدنى المستخدم من قبل بعض خبراء الاقتصاد كمقياس للحكم بأن الاقتصاد وقع حالة ركود.
قال جيروم بأول رئيس الاحتياطي الفدرالي بأول للصحفيين عقب صدور قرار 27 يوليو الماضي إن المسؤولين ربما يزيدون أسعار الفائدة بنفس القدر في الاجتماع المقبل، بحسب نتائج الاقتصاد من الآن وحتى ذلك الوقت، رغم أنها ستتباطأ عند مرحلة ما من المستقبل. ومن المقرر أن يكون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقبل في الفترة 20-21 سبتمبر القادم.
قالت دالي، أثناء مقابلة على موقع لينكدإن: إنني أتطلع بالفعل لمعرفة ما تفيدنا به هذه البيانات لتحديد ما إذا كان باستطاعتنا تعديل معدل زيادة الأسعار قليلًا، أو إذا كنا نحتاج لاستمرار الارتفاعات الهائلة.
ذكر إيفانز أنه يطمح إلى أن يكون المسار لبلوغ سعر فائدة 3.5% على الأموال الفيدرالية مع الوصول لنهاية السنة الجارية عبر زيادة نصف نقطة في اجتماع سبتمبر المقبل، وارتفاع بمقدار ربع نقطة في اجتماعيّ السياسة النقدية المنتظرين خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين ما يزال منطقيًا.
