قبل موافقة البرلمان عليه.. تفاصيل اختصاصات صندوق تمويل التدريب والتأهيل في مشروع قانون العمل
قانون العمل الجديد شهد اجتماعات عديد، خلال مناقشته بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني، ومن المقرر أن يستعرض مجلس النواب قانون العمل للموافقة عليه خلال دور الانعقاد القادم، وذلك بعد أن أحاله مجلس الشيوخ، وقد واستغرقت مشروع القانون ما يزيد عن 3 أشهر للظهور في الصورة المرسلة للبرلمان.
مشروع قانون العمل الجديد
يستهدف قانون العمل الجديد، معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، كذلك تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، كما يعمل القانون الجديد على إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
اختصاصات صندوق تمويل التدريب والتأهيل
حددت المادة (18) من مشروع قانون العمل عدة اختصاصات لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، جاءت كالتالي:
1. تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
2. وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
من جانبها، تنظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، عددا من مشروعات القوانين المؤجلة من دور الانعقاد الثاني والتي لم يتسن للجنة الانتهاء منها.
ويأتي على رأس هذه القوانين مشروع قانون العمل، الذي ناقشه مجلس الشيوخ ووافق عليه نهائيا وأعد تقريرا بشأنه وأرسله إلى مجلس النواب لتناقشه اللجنة قبل عرضه على الجلسة العامة لإقراره، ويتعلق القانون بتنظيم شؤون العمل في القطاع الخاص والجهات غير الحكومية.
