حزب العدل: تعديل قانون الانتخابات ضمن أجندة المحور السياسي للحزب بالحوار الوطني
قال عبد العزيز الشناوي، الأمين العام لحزب العدل، أن رؤية حزب العدل تقوم على 3 مرتكزات وهي: الحفاظ على الهوية المصرية، الدفاع عن الطبقة المتوسطة التي تدفع ضريبة الإصلاح الاقتصادي وحدها، والانحياز إلى الأطراف الأقل تمكينا بالمجتمع.
أجندة حزب العدل بالمحور السياسي بالحوار الوطني
وأضاف الأمين العام لحزب العدل، في بيان له، أن الدولة أثبتت جديتها في الحوار الوطني عندما استجابت لمطالب الحركة والوطنية وقامت بطرح كافة التفاصيل الخاصة بالحوار فضلا عن إطلاق سراح العديد من سجناء الرأي.
وعن أجندة حزب العدل للحوار الوطني، أكد الشناوي، أن الحزب سيقدم رؤية حول الإصلاح السياسى وضرورة تعديل قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، فضلا عن مقترحات لتعديل قانون الأحزاب، بجانب القانونين اللذين تقدمنا بهما فى مجلس النواب وهما قانون الانتخابات المحلية والإدارة المحلية.
وأجمع المشاركون من رؤساء وقادة الأحزاب السياسية على جدوى الحوار الوطني وجديته في التأسيس للجمهورية الجديدة التى ينشدها الجميع.
وفي وقت سابق، قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إن مناقشة ملف المحليات في الحوار الوطني أمر إيجابي، قد تلقاه الحزب باستحسان شديد، مضيفا: نتمنى أن نصل إلى صيغة طيبة لقانون المحليات، وتوافق عليه في شكله النهائي، سواء الذي تقدمت أنا به للمجلس أو تعديلات أخرى.
وتعليقا على إرسال وزارة التنمية المحلية خطابا للمحافظين لتجديد وبناء المجالس المحلية في أسرع وقت، أكد النائب عبد المنعم إمام في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه من المهم خروج قانون المحليات في أسرع وقت وبأفضل طريقة، والتصديق عليه من مجلس النواب، مطالبا بضرورة إجراء انتخابات المحليات في أسرع وقت ممكن؛ لأن المجالس المحلية هي بمثابة برلمان للمحافظات والمدن، ووجودها مسألة من صميم عمل الدولة.
