غرفة شركات السياحة: لا صحة للتعديلات المتداولة للقانون المنظم لعمل الشركات
قالت غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، في بيان لها منذ قليل، أن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعديل القانون 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر عار تماما عن الصحة ولا وجود له على الإطلاق.
وحذرت غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة من تلك الشائعات غرضها الأساسي إثارة البلبلة في قطاع شركات السياحة وبث الفتنة داخل القطاع وذلك في إطار ما تتعرض له مصر من حملات ممنهجة تنال مما يتحقق فيها في كافة المجالات وفي مقدمتها صناعة السياحة أحد الأعمدة القوية للاقتصاد القومي.
وأكدت غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، على توليها اهتمامًا كبيرًا بأعضائها من شركات السياحة سعيا لتسهيل عملها وتحقيقًا للصالح العام لاقتصادنا القومي، وتعمل لجنة تسيير الأعمال على تحقيق هدفها بدعم ومساندة قوية من وزارة السياحة والآثار والوزير الدكتور خالد العناني وجميع قيادات الوزارة وكذلك اتحاد الغرف السياحية
من جهته أوضح الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أنه فور ترديد تلك الشائعات التي إن صحت تسبب ضررا كبيرا لشركات السياحة المصرية بادر على الفور بالتواصل مع وزير السياحة والآثار والذي نفي جملة صحة تلك الشائعات التي تحدثت عن تعديلات تمس الأوضاع القانونية المستقرة لشركات السياحة منذ سنوات.
الجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قامت مؤخرا بتعديل عددا من القوانين المنظمة للقطاع السياحي لتواكب التغيرات التي طرأت على هذه الصناعة الاستراتيجية وبما يمكن القطاع من تحقيق التنافسية في إطار تعدد المقاصد المنافسة لمصر سياحيا وقد راعت وزارة السياحة والآثار إعطاء الاتحاد والغرف الوقت الكافي لدراسة مشاريع تلك القوانين والقرارات الوزارية قبل إصدارها.
