كونا: صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي
صدر عن الديوان الأميري بـ دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، مرسوم بحل مجلس الأمة، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وفيما يلي نصه المرسوم:
مرسوم رقم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة
بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجري الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الاخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم
بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يحل مجلس الأمة
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 محرم 1444 هجري.
الموافق: 2 أغسطس 2022.
وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، أعلن في وقت سابق، حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة، مشددًا على عدم التدخل في اختيارات الشعب أو دعم فئة على حساب أخرى والوقف على مسافة واحدة من الجميع لفتح صفحة جديدة لصالح الوطن والمواطنين.
حل مجلس الأمة الكويتي
وأشار الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمة له، إلى أن الوضع الراهن يتطلب وقفة مصارحة ومراجعة، مبينًا أن المواطنين غير راضين عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكد ولي عهد الكويت: لم نتدخل في عمل السلطات لكننا لم نلمس منها أي إنجازات، وغياب الدور الحكومي في المتابعة والمحاسبة عطل مسيرة التنمية.
وأضاف ولي العهد الكويتي: لن نحيد عن الدستور أو نقوم بتعديله أو تعطيله، وهناك أخطار وأزمات تحيط بالبلاد من كل جانب، وممارسات تهدد الوحدة الوطنية ولا تتماشى مع مصالح المواطنين
وشدد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على أن تصدع العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعطلهما، لافتًا إلى المشهد السياسي تمزقه الخلافات والمصالح الشخصية على حساب الوطن.
