أسرة وائل الإبراشي تتظلم على قرار استبعاد الشبهة الجنائية في وفاة الإعلامي الراحل
تقدم المحامي سمير صبري، بصفته وكيلا عن أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بتظلم ضد القرار الصادر من النيابة العامة باستبعاد شبهتي القتل والإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مع اتخاذ المحاكمة التأديبية ضد الطبيب؛ لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.
أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي
وقال سمير صبري المحامي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إنه تقدم ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد الطبيب شريف عباس والذي قيد برقم 134822 لسنة 2022 عرائض النائب العام، يتهمه بارتكابه جريمة قتل الإعلامي وائل الإبراشي مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن أعطاه أقراصا دوائية زعم فيها أنها تشفي من كورونا، زاعما أن تلك الأقراص فيها اختراع من صنعه يشفي هذا المرض في غضون أسبوع، دون مراعاة لأي من الأصول الطبية المتعارف عليها في معالجة هذا المرض، وبدأت حالته في تدهور ملحوظ رفض خلالها الطبيب الاستعانة بأي من الأطباء لمعاونته في علاج الحالة، ورفض نقله إلى أحد المستشفيات لاستكمال العلاج، إلا أن الأرقام بدأت في تدهور دون الإفصاح عن ماهية هذا الدواء؛ ما أدى إلى وفاته.
وتابع المحامي في تظلمه على القرار: وعليه فقامت بشكواه إلى النائب العام، وتم التحقيق فيها على مدار 6 أشهر إلى أن صدر قرار من النيابة العامة باستبعاد شبهتي جريمتي الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية مع اتخاذ الإجراءات في إحالة المتظلم ضده للمحاكمة التأديبية؛ لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.
وأوضح أن القرار الصادر من النيابة العامة، يحق معه لأرملة وائل الإبراشي أن تتظلم منه، وذلك لقيام الطبيب بعملية تجارب سريرية بأن قام بإعطاء الإعلامي الراحل هذا الدواء، وتجربته عليه دون الالتفات إلى حالته المرضية، وكذلك عندما ساءت حالته، وتدهورت رفض نقله إلى المستشفى؛ لاستكمال تلك التجربة بإعطائه هذا الدواء، وإثبات أن هذا الاختراع السحري الذي من صنعه له مفعول أكيد في علاج حالات فيروس كورونا، وأغفلت التحقيقات من أنه قد قامت السلطات الأمنية بإغلاق العيادة الخاصة به من قبل لذات السبب، وهو وجود أدوية مجهولة في عيادته لعلاج المرضى يقوم باستخدامها على حالات على سبيل التجربة.
وطلب المحامي إعادة التحقيق في البلاغ، وإحالة الطبيب شريف عباس إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل.
