وزير المالية يوضح موقف صندوق النقد الدولي من القرض الجديد
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المعايير التى وضعها صندوق النقد الدولى من أجل حصول مصر على قرض جديد تتمثل فى إصراراه على اتخاذ الإجراءات التى تتخذ فى الأوضاع الطبيعية، لافتا إلى أن إجراءات الصندوق خلال أزمة كورونا كانت جيدة للغاية لاسيما وأنه تم الانتهاء من الموافقة والحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، وتم تحويلة فى فترة لم تتجاوز الـ 3 أسابيع.
وأضاف خلال مداخلته بأحد البرامج التلفزيونية، أن صندوق النقد الدولى قدم برامج تمويلية مخففة للعديد من دول العالم، خلال فترة كورونا، كما رفع فوائد الأقساط المتأخرة على الدول، فضلا عن توزيعه لبعض الاحتياطات الاستراتيجية بجزء كبير عليهم، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية لا يمكن أن تشبه الأوضاع الطبيعية، مؤكدا أن الصندوق يتعامل مع مصر خلال الفترة الحالية على أنها في فترة طبيعية وليست في أزمة حادة.
وقال معيط، إن مصر بحاجة إلي قرض جديد خاصة في ظل نقص سلاسل الإمداد والمحاصيل والسلع، وارتفاع الأسعار الدولية، مشيرًا إلى أن الأسعار العالمية تؤثر بشكل كبير على حركة الأسعار الداخلية، وبخاصة أن مصر تعتمد على كم كبير من السلع الاستراتيجية المستوردة من القمح والبترول وخلافه.
وأوضح وزير المالية، أن الضغوط الحالية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية صعبة ولا يمكن إنكارها، وبخاصة أن العالم أجمع يعاني من تلك الإجراءات الصعبة.
المشكلة تكمن في عدم التنبؤ بما هو قادم على مستوى العالم
وأضاف معيط، أن المشكلة تكمن في عدم التنبؤ بما هو قادم على مستوى العالم، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تسببت في ضغوطات وقلق كبير للمسئولين خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الأزمات التي لحقت بجميع اقتصاديات العالم أثرت بشكل كبير على السوق المصري، خصوصا وأن الدولة كانت تسيير نحو الطريق بمشروعات ضخمة فضلا عن توفيرها عدد كبير من فرص العمل.
وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير خاصة بعد تخطي مصر أزمة كورونا، ومرور مصر بأزمتين متتاليتين ساعدت على تراجع في معدلات التقدم بالمشروعات.
وقال إن مصر تستورد ما يقرب من 120 مليون برميل بترول بخلاف القمح والأغذية، وفى الوقت ذاته لن نتأخر في توفير مستلزمات الأسرة المصرية.
