مطالبات بزيادة الحوافز في الصناعات الورقية باجتماع معلومات الوزراء

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 16 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بصناعة الطباعة والتغليف والنشر، بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات الصحفية القومية والخاصة ودور النشر واتحاد الصناعات وجهاز حماية المنافسة.

وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 15 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات في قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، على أهمية دور الدولة في دعم المؤسسات الصحفية القومية، واستمرار اضطلاعها بأدوارها في دعم طباعة الصحف والمجلات لخدمة الأهداف القومية.

وقال نديم إلياس، رئيس غرفة الطباعة، ورئيس مجلس إدارة شركة "صحارا" للطباعة، إنه لابد من زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجال الطباعة والتغليف خاصة في المجالات المرتبطة بمشروعات الصناعات الغذائية الجديدة، مع استمرار الدولة في مجالات الطباعة الرقمية والمؤمنة، ودعمها للقطاع الخاص بتمويل إدخال خطوط الإنتاج الجديدة.
وطالب المهندس أشرف إمام، رئيس مجلس إدارة المطابع الأميرية، بدعم القدرات التنافسية بين القطاعين العام والخاص في مجال الطباعة فيما يخص السياسات الضريبية، مشيرًا إلى أهمية دعم المنتج المحلي من الورق وزيادة الحوافز في مجال الصناعات الورقية، بما ينعكس بالإيجاب على النهوض بأداء صناعة الطباعة. 

وأكد أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور بمؤسسة "دار الهلال" الصحفية، على أهمية دعم دور المؤسسات الصحفية القومية في طباعة الكتب خاصة المدرسية منها، باعتبارها جزء أساسي من موارد المؤسسات الصحفية القومية، مشيرًا إلى أهمية البحث عن استثمار أصول الدولة بشكل جيد، وفتح مجال أكبر للمنافسة مع القطاع الخاص، مع وضع ضمانات عادلة في المنافسة.

وأشار هاني سليم عزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مينترا، إلى ضرورة دعم صناعة الورق في مصر لخدمة صناعات التغليف والأدوات المكتبية وغيرها من القطاعات، مع زيادة حوافز الاستثمار لدعم نمو القطاع الخاص المحلي، بما ينعكس على تطوير خطوط الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفيما أكد المهندس "رزق عبد السميع"، مدير عام مؤسسة "أخبار اليوم"، على أهمية دور المؤسسات الصحفية القومية في طباعة الكتاب المدرسي كأحد أدوارها المجتمعية، رغم وجود العديد من التحديات التي تواجه تلك المؤسسات لأداء أدوارها بالشكل الأمثل، خاصة فيما يتعلق بأسعار الورق، شدد "أحمد إبراهيم"، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة، على أهمية زيادة استثمارات الدولة في خامات صناعة الورق، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته.
وبينما أشار "محمد عبد المنعم"، ممثل دار "سما" للنشر، إلى أهمية دخول الدولة في مجالات تصنيع ماكينات الطباعة وتوفير قطع الغيار، كأحد المجالات التي يتطلبها عمل القطاع الخاص ولا يستطيع تحمل أعبائها، قال "ياسر إسماعيل"، مدير عام التسويق وإدارة الأصول بمؤسسة الأهرام، إنه لابد من المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال صناعة الورق، كأحد الصناعات الواعدة، ولتقليل حجم الاستيراد المحلي من الورق، مع ضمان تكامل ذلك مع السياسات الزراعية.

وأكد ياسر السيد أحمد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات الورقية، على أهمية فتح المجال أمام الشراكة بين الاستثمارات العامة والخاصة للنهوض بأداء شركات قطاع الأعمال العام، خاصة شركة "راكتا" للورق، مع بحث وضع حلول لتوفير الخامات الداخلة في صناعة ورق الجرائد، خاصة في ظل ملاءمتها للأجواء الزراعية بالدول الاسكندنافية فقط واستيرادها منها.

وطالب جمال السعودي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة الورق، ورئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات، بزيادة دعم الدولة لزراعة أشجار الكافور، لتوفير خامات الورق محليًا، على أن يتولى القطاع الخاص استغلال تلك الخامات في زيادة استثماراته في الصناعات الورقية، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر سيسهم في تحقيق أفضل شراكة ممكنة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال الطباعة والنشر والتغليف.

وفيما قال المهندس علي عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة "مور" للطباعة والنشر، إنه أصبح من الضروري التعامل مع صناعة النشر كقطاع اقتصادي مستقل، كأحد أدوات القوة الناعمة لمصر، أكد "أحمد بدير"، مدير عام دار "الشروق"، على أهمية فصل صناعة النشر عن أنشطة الطباعة داخل وثيقة "ملكية الدولة"، كصناعة إبداعية منفصلة تحتاج إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص.