مجدي عاشور: الاعتداء على المال العام مجرم قانونًا ومُحَرم شرعًا
أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين، يقول صاحبه: يقوم بعض الأفراد بالتعدي بالسرقة على المرافق العامة في الدولة أو تخريبها، من أخذ مواد للبناء أو التسليح من الطرق والكباري وغيرهما؛ فما حكم ذلك؟
حكم التعدي بالسرقة على المرافق العامة بالدولة أو تخريبها
وأوضح مستشار المفتي السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أولًا: حث الشرع الشريف على حفظ المال سواء كان ملكية خاصة للأفراد أو عامة بين الجميع من الدولة والمواطنين، وكل من هذين النوعين له حرمة وصيانة؛ لحديث: أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كُلُّ الْمُسْ لِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ.
وأضاف مستشار المفتي السابق: ثانيًا من المقرر شرعًا أن الاعتداء على المال العام - ومنه المرافق العامة للدولة - مجرمٌ قانونًا ومُحَرَّم شرعًا؛ ونهى الله تعالى عن الاعتداء وتوعد فاعله بالعقاب الشديد، لحديث: خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم، يَقُولُ: إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ.
التعدي على المال العام أشد حرمة وجُرْمًا من التعدي على الخاص
واختتم مستشار المفتي السابق: والخلاصة.. الذي عليه العمل إفتاءً وقضاء أن تخريب المرافق العامة أو سرقتها؛ من الإفساد في الأرض، ونهى الله تعالى عن الإفساد؛ بل وتَوعَّد المفسدين، وأخبرنا أنَّه لا يصلح عملهم؛ قال تعالى: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، وقال سبحانه: إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، ويجب على ولي الأمر الضَّرْب على أيديهم بالعقوبة الرادعة لهم ولأمثالهم، مضيفًا: التعدي على المال العام أشد حرمة وجُرْمًا من التعدي على المال الخاص، وكلاهما سُحْتٌ، والله أعلم.
