المحكمة ترفض طعن مدرس بدد منقولات زوجته وتعاقبه بالخصم من راتبه
قضت المحكمة الإدارية العليا - دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور، وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من (ن.أ.ع)، ويعمل بوظيفة معلم بمدرسة حسن حجازي الابتدائية بحصة آبار التابعة لإدارة بسيون التعليمية بطنطا، لقيامه بـ تبديد منقولات زوجته السيدة (ج.ع.ع) والمسلمة إليه على سبيل الاستعمال، وقد اختلسها لنفسه، بنية تملكها، إضرارا بزوجته عند نزوله مصر، بعد 18 عاما من الإعارة، مُبددًا كافة منقولاتها، وعاد لعمله بالخارج، وعند نزوله في العام التالي؛ تم القبض عليه، وعوقب جنائيًا بالحبس، وأيدت المحكمة؛ الحُكم المطعون فيه بعقابه تأديبيًا بمجازاته بخصم أجر 15 يومًا من راتبه، ورفضت المحكمة اعتبار التبديد؛ جريمة مخلة بالشرف، لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.
تبديد قائمة المنقولات الزوجية
وانتصرت المحكمة الإدارية العليا، للأسرة المصرية في قائمة الزوجية بحكم تاريخي بشأن تبديد قائمة المنقولات الزوجية، حيث أكدت أنها جريمة أسرية، تنال من شيم الرجال، وليست مُخلَّة بالشرف؛ حفظًا لمكانة الزوج وسمعة الأولاد.
وأضافت المحكمة، أن العلاقات الأسرية تحتاج إلى إعادة صياغة؛ تتفق وصحيح الدين والأخلاق والوطنية، والقائمة لا تمت بصلة لشروط صحة عقد الزواج، لكنها وليدة البيئة؛ بعدما ساءت السلوكيات، وخربت الذمم والضمائر.
