محلل لبناني: مشكلة الكهرباء مغارة فساد ومصدر ثروات غير مشروعة بالبلاد
قال محمد سعيد الرز المحلل السياسي اللبناني، إن مصر عرضت على بلاده بناء محطات لتوليد الكهرباء بقيمة مليارين ونصف المليار دولار، كما عرضت كلا من الصين وألمانيا وروسيا نفس المشروع، لكن كل هذه العروض ذهبت أدراج الرياح.
وأوضح الرز، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن كل هذه المشروعات استبدلت ببواخر تركية مستأجرة تعمل كمولدات عائمة بتكلفة 6 مليارات دولار بسبب وجود سماسرة وفاسدين.
وتابع المحلل السياسي اللبناني: قيمة السمسرة تجاوزت الـ 25 مليون دولار حسب تقرير ديوان المحاسبة.. ويشترطون بناء محطات في مناطق معينة لاستثارة العصبية الطائفية.
وأضاف أن الحكومة تتبع سياسة التمييع والمماطلة في مشروع استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، رغم التسهيلات الدولية والإقليمية، ورغم أن الولايات المتحدة استثنت هذا المشروع الذي يمر بسوريا من قانون قيصر.
وزارة الكهرباء تتحمل نصف الدين العام اللبناني
وأشار المحلل السياسي، إلى أن التظاهرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت ضد وزارة الطاقة وعملية اقتحامها، بداية لتحركات شعبية تستهدف هذا القطاع، فقضية الكهرباء في لبنان هي أم المشاكل والأزمات منذ 12 عاما وحتى الآن.
وأكمل: بعد أن تسلم ملفها وتقلد وزارتها مسؤولون من التيار الوطني الحر بدءا من رئيسه جبران باسيل ووصولا إلى الوزير الحالي وليد فياض، فإذا كان الدين العام اللبناني تجاوز 100 مليار دولار فإن مؤسسة كهرباء لبنان تتحمل نصف هذا الدين تقريبا أي حوالي 45 مليار دولار.
وأردف: في كل دول العالم تكون الكهرباء مصدر ربح للخزينة الوطنية، إلا في لبنان فهي مغارة فساد ومصدر ثروات غير مشروعة لمن تسلم مقاليدها وهي أبرز شاهد على انقلاب الطبقة الحاكمة للبنان على اتفاق الطائف للوفاق الوطني عام 1989 والدستور المنبثق عنه، وإقامة دستور خاص بهذه الطبقة يتيح لأطرافها تقاسم المصالح وموارد الدولة ومراكز مؤسساتها على امتداد 30 عاما.
فاسدي الطبقة الحاكمة مستفيدي من أزمة الطاقة في لبنان
وقال الرز: ليس صحيحًا أن هناك مؤامرات كونية لتعميم الظلام في لبنان، فهذا الكلام يستهدف التعتيم على فساد الحاكمين وتورطهم، فهم لا يريدون حل المشكلة لأن قسما منهم يستفيد من المولدات الخاصة التي انتشرت في كل أحياء الوطن اللبناني وقسمًا آخر يعتبر استمرار معاناة اللبنانيين مصدر قوة له ولسلاحه غير الشرعي ولتمويله العالي خارجيا، فيما يستثمر قسم ثالث مشكلة الكهرباء في أهداف سياسية انتخابية.
غموض يلف مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
وأكد أن حل مشكلة الكهرباء في لبنان حسب التوقعات لن تحدث إلا بحل قضية سيطرة الطبقة الحاكمة على مقاليد السلطة اللبنانية وأقله ليس في عهد الرئيس الحالي ميشال عون الذي ينتهي في 31 أكتوبر المقبل.
وتابع: فيما تبقى مسألة التنقيب عن الغاز والنفط في المياه اللبنانية مرهونة بالمفاوضات التي يقودها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الذي يصل إلى لبنان خلال اليومين المقبلين حاملا معه الرد الإسرائيلي على مطالب الحكومة اللبنانية بترسيم الحدود البحرية جنوبا.
وأوضح الرز، أنه وبرغم من أجواء التفاؤل التي يعمل رئيس الجمهورية على إشاعتها كنهاية سعيدة لهذه المفاوضات إلا أن الغموض يحيط بها خاصة لجهة التشارك بين لبنان وإسرائيل في الاستفادة من بعض الأبار جنوب الخط 23 المرفوض من قبل الحكومة اللبنانية.
وأردف: في الوقت الذي يبدو فيه أن ربط حل مشكلة الكهرباء بهذه المفاوضات سيؤدي إلى مزيد من التدهور ومضاعفة معاناة اللبنانيين جراء انتشار العتمة وتعطيل أبسط مقومات الحياة.
ويذكر أن أزمة الكهرباء في لبنان اشتدت، خاصة في الفترة الحالية، فبرغم من تقديد الدول العديد من الحلول لتيسير الأمر وإنشاء محطات توليد الكهرباء إلا أن تلك المشاريع لم تتحقق حتى الآن.
