بعد الإفراج عن طارق النهري وهشام فؤاد.. الأحزاب والقوى السياسية ترحب بقرارات العفو الرئاسي
رحبت القوى السياسية والأحزاب، بقرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عن عدد من السجناء من بينهم الفنان طارق النهري والصحفي هشام فؤاد.
حمدين صباحي عبر عن شكره للرئيس بعد صدور القرارات، قائلا: نحيي السيد رئيس الجمهورية ونشكره علي إصدار القرار الجمهوري 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من سجناء الرأي الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
وأضاف صباحي في منشور على موقع فيس بوك: ونبارك لهم ولأسرهم الصابرة الصامدة وأحبائهم ونفرح مع البيوت الطيبة التي طال انتظارها الصبور لهذا الفرح المستحق، ونتطلع مع كل مصري مخلص محب للعدل إلى يوم قريب يتحرر فيه كل مظلوم ونحتفل بمصر وطنا خاليا من سجناء الرأي.
كما رحب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 بـالعفو عن عدد من سجناء الرأي الصادر ضدهم أحكام قضائية.
وقال زهران، خلال بيان صحفي له، إن هذا القرار خطوة هامة تحمل رسائل إيجابية، ستنعكس آثارها حتما على المناخ السائد والعلاقة بين أطراف العملية السياسية.
وطالب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإصدار قرار عفو يشمل جميع المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وجميع المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي ممن لم يتورطوا في أعمال عنف.
العفو الرئاسي
ورحبت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومقرر لجنة الحريات، بالقرار الرئاسى الصادر بالعفو عن هشام فؤاد عبد الحليم، الصحفى بوكالة الأنباء الروسية، والذي كان محبوسًا على ذمة القضية 930 لسنة 2019 المعروفة باسم خلية الأمل.
ووجهت النجار الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدولة المصرية لمواصلة قرارات العفو الرئاسي والإفراج عن الزملاء الصحفيين، لافتة إلى أن قرارات العفو الرئاسى عن الزملاء شملت إلى الآن 5 صحفيين، فقد سبق خلال شهر رمضان الماضى العفو عن: حسام مؤنس، عامر عبد المنعم، هاني جريشة، وعصام عابدين.
كما رحب حزب الإصلاح والنهضة، برئاسة هشام عبد العزيز بقرار الرئيس السيسي بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، مشيرًا إلى أن القرار يأتي استمرارًا لقرارات العفو التي اتخذها الرئيس على مدار الأشهر الماضية، في إطار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، كما يؤكد انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها.
وقال رئيس الحزب إن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات، والذي يحظى بخطوات جادة كإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
