تبوير 70 فدان زراعة بالشرقية.. والفلاحين: خدوا روحنا والمياه لأ | القصة الكاملة
قديمًا كان الرخاء في مصر يُقاس بارتفاع منسوب مياه النيل ووصولها إلى أبعد الأراضي ليفرح المزارعون بري حقولهم وسِقايتها لتُثمر خُضرا وفاكهة وطيباتٍ تخرج من باطن الأرض طعامًا للآكلين.
لَّكن ما يحدث للأسف في أقصى شمال محافظة الشرقية، وبالتحديد داخل أرجاء عزبة غوامة التابعة لنطاق مركز الحسينية، بعدما ضرب قرار إزالة تعديات بردم مروى مائي كان مصدر المياه والري الوحيد لأكثر من سبعين فدانًا، ناهيك عن الآثار الكارثية المترتبة على ذلك.
قبل نحو خمسة أشهر، فوجئ أهل العزبة بالجهات المعنية يردمون مروى المياه الذي عاشوا وأجدادهم على الزراعة إلى جواره ومن خلاله، ليتبدل الحال في ظرف أيامٍ معدودات، وتتحول وجهة العزبة من اللون الأخضر إلى ما يُشبه صحراء جرداء وأرضٍ خربتها أيدي من قطع عنها مصدر الحياة والمياه.
تبوير 70 فدان لإزالة تعدٍ على أملاك الآثار في الحسينية
المتضررون بالعشرات والمساحة المُهددة بالبوار تتخطى السبعين فدانًا، وبين هذا وذاك أكد أهل المنطقة على أن وزارة الآثار لها كامل الحق في استعادة ما تراه من حقها من أرضِ بالقانون، إلا أن هناك دومًا مصلحة عليا تُغلب وتدفع إلى التريث قبل التخريب وقطع مصدر الرزق لأهل الأراضي وسائر من تخرج إليهم محاصيل الأرض في النهاية؛ إذ أن أهل المنطقة لا يملكون أو يُتقنون شيئًا غير زراعتهم ومجال الفلاحة.
الخرائط القديمة للمنطقة التابعة لمركز الحسينية أشارت إلى وجود مروى مائي هو السبيل الوحيد لوصول المياه إلى أرض المنطقة، وحتى إذا ما كانت أرض المروى تتبع الآثار -بحسب أهل المنطقة- فإن إعلاء قيمة وأهمية الزراعة يجب أن يكون السبيل الإنساني لحل الأزمة.
شكوى خرجت فيما يُشبه عريضة ممهورة بتوقيعات العديد من أهل المنطقة المتضررين، تمثل استغاثة موجهة إلى وزارة الآثار تؤكد على أن الأفدنة السبعين المجاورة لـ تل زنين الأثري تُعاني أشد المعاناة منذ أزالت وزارة الآثار مؤخرًا التعديات الموجودة على التل وكان من ضمن ذلك مروى مياه قديم تُسقى منه تلك الأراضي، وكان المروى يمر بالجزء الغربي من التل بطول يصل إلى مئة وخمسين مترًا، في إشارة إلى أن ردم جزء من المروى قد تسبب في بوار الأرض الزراعية، وسط مخاوف من أن تُحرر الجمعية الزراعية المسئولة عن الناحية محاضر لأصحاب الأراضي بشأن التبوير العمدي لتلك الأراض الزراعية، ومطالب بالموافقة على إعادة تسيير المروى الخاص بتلك الأراضي الزراعية على أن يكون ذلك تحت إشراف كمل من وزارة الآثار المصرية وعلى النفقة الخاصة للمزارعين وأن يتم تسديد الرسوم اللازمة لذلك.
