ضياء رشوان يحدد المدعوين للمشاركة في لجنة المحليات بالحوار الوطني.. وينفي سرية الجلسات
كشف الإعلامي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ونقيب الصحفيين، مساء اليوم الخميس، أبرز مستجدات الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان المنصرم.
أبرز مستجدات الحوار الوطني
وقال ضياء رشوان، في برنامجه التلفزيوني، إن مجلس الأمناء لن تدور الحوارات بداخله، ولكن اللجان النوعية والفرعية هي التي ستتحاور، موضحا أن لجنة المحليات ستعلن اجتماعاتها، وسيدعى إليها كل من أرسل للحوار الوطني شيء يتعلق بالمحليات، سواء كان مشروع قانون للمحليات أو اقتراحات تنفيذية لتطبيقها؛ لكى يتم اتخاذ قرارات بها تطبيقا لنصوص الدستور حول المحليات، وهكذا كل اللجان.
وأضاف ضياء رشوان، أنه سيكون الباب مفتوحا أمام من لديه فكرة مكتوبة أن يأتي للمشاركة في الجلسات، سواء كان لديه مشروع قرار أو مشروع قانون، لافتا إلى أن الجلسات بحكم اللائحة التنفيذية جلسات علنية، ولا يوجد شيء سيتم في الخفاء، لأن كل الجلسات ستذاع مباشرة وسيسمح للإعلام بحضورها، وحضور الإعلام وجوبي وفقا للائحة التنفيذية؛ عدا اجتماعات مجلس الأمناء الذي يقرر ووفق ما يرى.
من جانبه قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن دور الأمانة الفنية للحوار الوطني والمدعوين للمشاركة، إنه في لحظات التحول الكبيرة فى البلدان يتشكل عقدا ومعوقات، ويُستدعى عقول ما يشترط فيها التنوع ووجهات النظر المختلفة؛ ويقال لهم هذه المعوقات والعقد كيف نفككها بشكل واضح من خلال روشتة محددة.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في حوار تلفزيوني، أن مخرجات الحوار الوطني، إما أن تترجم في شكل تشريع لرئيس الدولة أو فى شكل إجراء تنفيذي لرئيس الدولة، مؤكدا أن سقف رعاية الحوار هو مقام رئاسة الدولة.
وبدورها قالت الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومنسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني، إن المحور الاجتماعي بـ الحوار الوطني مهتم بتشريعات وإصلاح نواحٍ إجرائية تتعلق بقضايا المجتمع، موضحة أن التشريعات تشمل ما يتعلق بالأمن الأسري وتناول قانون الأحوال الشخصية، ومناقشة قوانين القضاء على جميع أشكال العنف، علاوة على قضايا الطفل وإصلاح قانون الطفل والالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل؛ لأن الأمن الأسرى ينتج عنه أمن مجتمعي.
