القومي لحقوق الإنسان: درسنا طلبات العفو والأولوية للمحتجزين احتياطيًا.. و65% تخص المحكوم عليهم
قال ولاء جاد الكريم، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان تلقى طلبات متنوعة ما بين محكوم عليهم في قضايا جنائية تقليدية أو قضايا مرتبطة بأحكام قانون تنظيم التظاهرات العامة وقانون مكافحة الإرهاب، فضلا عن محكوم عليهم في قضايا الوفاء بالمديونيات المالية أو ما يعرف بالغارمين، إضافة إلى طلبات إخلاء السبيل من محتجزين احتياطيا على ذمة قضايا معظمها يندرج تحت قضايا أمن الدولة.
جاد الكريم: 65% من طلبات العفو تخص المحكوم عليهم مقابل 35% للمحتجزين احتياطيا
وأوضح جاد الكريم في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن المجلس قام بدراسة الطلبات وتصنيفها وأعطى الأولوية للمحتجزين احتياطيا لمدد طويلة نسبيا، والمحكوم عليهم في قضايا لا تتضمن إدانة بممارسات عنف وتخريب، وإنما القضايا التي حكم على أصحابها، نتيجة بث أخبار صنفت على أنها كاذبة، أو انضمام لجماعات مخالفة للقانون، أو مخالفة أحكام قانون التظاهر، وكلها قضايا مرتبطة بشكل أو بآخر بتداعيات وتفاعلات المرحلة السياسية التي مرت بها مصر خلال السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو.
وأضاف رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن نسبة المحكوم عليهم من إجمالي من شملتهم القوائم التي اقترحها المجلس حوالي 65%، مقابل 35% محتجزين احتياطيا، مؤكدا أن المجلس لازال يتلقى طلبات حتى الآن وسنعلن عن الأعداد النهائية عقب غلق باب تلقي الطلبات.
وفي وقت سابق، رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان ببدء فعاليات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمثل خطوة حقيقية وجادة نحو بناء الجمهورية الجديدة ورسم خريطة المستقبل، وإرساء دعائمها الأساسية التي تقوم على مبادئ تعزيز الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان.
وأكد أعضاء المجلس أن الجلسة التحضيرية الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطني تنبئ عن بداية جادة؛ لطرح جميع قضايا الشأن العام بشفافية ودون تحفظات أو قيود.
ومن جانبها، قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، إن هناك توافق تام بين الأعضاء على دعم كافة قضايا الحوار الوطني، وتوسيع التوافق المجتمعي حول القضايا المتصلة بالحقوق والحريات.
