القومي للمرأة يتمسك بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية
كشف المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، مجموعة من المحددات والمتطلبات التي طالب بتضمينها وتحقيقها في خروج قانون الأحوال الشخصية الجديد.
قانون الأحوال الشخصية 2022
ومن بين تلك المحددات؛ التمسك بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية.
قائمة المنقولات الزوجية
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، شهدت خلال الساعات القليلة الماضية، التدوين بشكل واسع حول قائمة المنقولات الزوجية، وأشاع البعض صدور قرار بإسقاطها من شروط الزواج.
وبدأت حالة الجدل تلك مع تدوينة لشاب يدعى إسلام عبد المقصود قال فيها: ألف مبروك يا رجالة القائمة سقطت في مصر؛ لتقابل بتفاعل واسع من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول النتائج المترتبة على هذا الأمر، والتي انصبّت كلها لصالح المرأة على حساب الرجل.
وكانت أعدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، لمُواجهة العوار الموجود بالقانون المعمول به حاليا، مؤكدة أن مشروع القانون يسعى لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان، ومُجابهة الإشكاليات القائمة.
والقانون ينص على أنه للزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج، ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون، وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط، وفي حالة مُخالفة أيًا من الزوجين لشرط من هذه الشروط؛ يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمُطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلًا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، ويترك تقدير ذلك للمحكمة، بعد سماع رأى الطرف الثاني، ويجب على المُوثق، أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما، بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:
- الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
- الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.
