انهيار شقيقة المتهم الأول في رشوة وزارة الصحة: زعلانة عليه.. حرام ياخد 10 سنين
انهارت شقيقة المتهم محمد الأشهب، وهو المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة، وذلك بعد النطق بالحكم على شقيقها، وباقي المتهمين في القضية.
وقالت شقيقة الأشهب عقب الحكم: زعلانة عليه، وحرام يأخذ 10 سنين في القضية، كما دخلت في نوبة بكاء هستيرية.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في التجمع الخامس، بالسجن 10 سنوات على المتهم الأول محمد الأشهب، وغرامة نصف مليون جنيه.
وتبين غياب المتهمين الثالث والثالث عن جلسة اليوم، وذلك لسابقة صدور أمر بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية، فيما حضر باقي المتهمين.
إدارة مستشفى دون ترخيص
وكشفت أوراق القضية، أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالِكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات، ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى، لإدارته بغير ترخيص.
وأحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، محمد.ع، أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، السيد.ع، مالك مستشفى الفيومي، حسام.ع، ومحمد.أ - مدير الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، إلى محكمة جنايات القاهرة، مع استمرار حبس المتهم الأول والرابع.
وأسندت النيابة للمتهم الأول في القضية رقم 2284 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أنه خلال الفترة من 19 سبتمبر 2021 حتى 25 أكتوبر؛ طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأن طلب من صلاح.م - وأحمد.م، بوساطة المتهمين الثاني والثالث، مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان، للحصول لهما على مزايا، بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة ملكيتهما لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية العلاج الحر لإعادة معاينة المستشفى، وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها؛ وشهادة جودة لها، وكان ذلك حالة كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث، تهمًا من أبرزها أنهما: توسطا في رشوة في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصور من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة - موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول محل التحقيقات.
