التخطيط: 7% ارتفاعًا في الصادرات المصرية لـ اليابان خلال عام
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العام الماضي شهد تسجيل الصادرات المصرية إلى اليابان 327 مليون دولار بزيادة حوالي 7% عن عام 2020، مشيرة إلى الدعم الذي قدمته اليابان لمصر في العديد من الأنشطة ومشاريع البنية التحتية والنقل، لافته إلى إنشاء خط 4 في مترو القاهرة ومطار برج العرب، إلى جانب الدعم المقدم في إنشاء المتحف المصري الكبير، وأعربت السعيد عن التقدم الذي أحرزته دولة اليابان في مختلف المجالات وخاصة التنمية الاقتصادية، وإجراءات التنمية المستدامة فيما يتعلق بالأزمات والتحديات العالمية الحالية.
والتقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأوكا هيروشي، سفير اليابان والمفوض الجديد لليابان في مصر لتعزيز سبل التعاون بين الدولتين، بحضور أوادا أيومو، سكرتير ثان القسم الاقتصادي بسفارة اليابان، الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، كمال نصر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون المكتب الفني، والسفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة.
العلاقات المصرية اليابانية
وفي مستهل اللقاء رحبت هالة السعيد بالسفير الياباني خلال زيارته الأولى للوزارة، قما قدمت التعازي لوفاة شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني الأسبق، وأعربت عن تقديرها للعلاقات المصرية اليابانية القائمة على أسس متينة وشراكة متنامية ومتعمقة، مشيرة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال عام 2021 إلى 1.5 مليار دولار بزيادة بلغت 13%.
كما تناولت السعيد الحديث حول التعاون المشترك بين الدولتين في مجال التعليم والثقافة من خلال برنامج الشراكة التعليمية (EJEP) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مضيفه أن وزارة المالية قامت مؤخرًا بطرح أول سندات مصرية في أسواق رأس المال اليابانية بقيمة 60 مليار ين ياباني أي نحو نصف مليار دولار.
وتابعت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بإطلاق المسح الميداني لتأثير جائحة الفيروس التاجي بنجاح، على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع اليابان.
واستعرضت السعيد التجربة المصرية في عدة مجالات تضمنت النمو الاقتصادي، مشيرة إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.2% خلال العام المالي 2021-2022 والذي عكس نشاطًا اقتصاديًا أقوى من المتوقع في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مضيفه أن الاقتصاد المصري شهد نموًا بنحو 8% بين يوليو 2021 ومارس 2022، فضلًا عن الزيادة بنسبة 9.8% في الربع الأول، و8.3% في الربع الثاني، و5.4% في الربع الثالث، متابعه أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 أكدت حرص مصر على متابعة تطورات مؤشرات التنمية البشرية من خلال رصد التغيرات.
وتابعت السعيد أن الخطة أظهرت أن المؤشرات الإيجابية في مجال الصحة تضمنت انخفاض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة والأمهات، وانخفاض معدل انتشار بعض الأمراض.
وتطرقت السعيد بالحديث حول صندوق مصر السيادي، ومبادرة حياة كريمة والتي تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة.
كما أشارت السعيد إلى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذي يعمل على تطوير الإدارة الحكومية ورفع كفاءتها من خلال التدريب المستمر ورفع مستوى الآليات التكنولوجية، دعم تنفيذ رؤية مصر 2030، تطوير الكوادر الوطنية وبناء القدرات الموظفين.
