أمين صندوق الوفد: تبرعات أعضاء مجلس النواب السبب في تجميد عضويتي.. ولن أتراجع عن موقفي
رد فيصل الجمال أمين الصندوق في حزب الوفد، على قرار الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد بتجميد عضويته بسبب وجود مخالفات مالية قال إنها جسيمة.
الجمال قال في بيان مطول حصل القاهرة 24 على نسخة منه "فوجئت مساء يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022، بقرار صادر من رئيس الحزب بوقف عضويتي، بدعوى أن هناك بلاغا مقدما يوم 16 يوليو 2022، من المدعو حمدي عبدالوهاب قوطة للنيابة العامة، يتهمني فيه بارتكاب مخالفات مالية تمثل إهدارا لأموال الحزب وجريدته، وهو نفس الاتهام الذي يلاحقني به هذا الشخص منذ ستة أشهر كاملة، دون أن يتمكن من إثبات ادعاء واحد فيه، وحتى الآن لم يتم استدعائي إلى النيابة العامة لسماع أقوالي أو التحقيق معي".
رئيس حزب الوفد
وأضاف: "ومن سخرية الأقدار أن رئيس الحزب الذي أصدر قرار إيقافي بناء علي هذا البلاغ الكيدي الذي سبق تقديمه ضدي، هو نفسه المحامي الذي دافع عني وعن ذمتي المالية، وقت ما كان في احتياج لي، كي أسانده في معركته الانتخابية، بل إنه قد وصف قرار تجميدي السابق والذي أصدره المستشار بهاء الدين أبو شقة، بأنه جاء بناء علي اتهام كيدي!!!وجاء اليوم الذي يسير فيه رئيس الحزب الحالي علي خطى سابقه، ويوقع نفس التأشيرة التي سبق له أن وصفها بالمخالفة للقانون واللائحة، والدليل أن أول قرار أصدره".
ورد الجمل قرار تجميد عضويته إلى مطالبته رئيس الحزب أكثر من مرة بتسليم الشيكات وإيصالات الأمانة وكافة المستندات الخاصة بتبرعات النواب، وكذلك الصيغة التنفيذية لحكم شركة "ميديا لاين"، التي تسلمها من الإدارة المالية في الحزب بصفة أمانة لرفع الدعاوى القضائية بناء على قرار الهيئة العليا بتكليفه وأمين الصندوق بتحصيل أموال الوفد والتي تصل إلى 50 مليون جنيه.
واستكمل الجمال "لأنني قلت....لا... ورفضت التسوية المالية التي تمت مع النواب المدينيين للحزب، والتي نفّذها عبد السند يمامة منفردا دون الرجوع للهيئة العليا صاحبة الاختصاص الأصيل بالموافقة أو الرفض على هذه التسويات، بل إن رئيس الحزب ارتكب مخالفة غاية في الخطورة لم يرتكبها من سبقه والذي اتهمه رئيس الحزب الحالي بإهدار المال العام، فقد قام يمامة بالشطب علي الشيكات الخاصة بالنواب".
