الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

وزير الصناعة البحريني: نسعى للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية بالشراكة مع الإمارات ومصر والأردن

 زايد بن راشد الزياني
اقتصاد
زايد بن راشد الزياني
الإثنين 25/يوليو/2022 - 06:45 م

قال زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، إن دخول بلاده لاتفاقية الشراكة التكاملية الصناعية، مع الإمارات والأردن ومصر، تستهدف فتح آفاق اقتصادية أوسع، وزيادة التعاون الصناعي مع الدول الأربعة.


أوضح الوزير، على هامش مؤتمر صحفي، عقده وزراء الصناعة من الدول الأربعة بالقاهرة، أن اتفاقية الشراكة الصناعية التكاملية، تستهدف إعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص البحريني، للاندماج في المشروعات الاستراتيجية مع الدول أعضاء الاتفاقية، مؤكدا أن هناك فرصا واعدة للقطاع الخاص للاستفادة من الاتفاقية.


وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي، قال الوزير إن مملكة البحرين حققت نجاحًا ونموًا متواصلًا على مدى السنوات الماضية في القطاع الصناعي، وجاء ذلك نتيجة للسياسات التي تبنتها الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي والتي كانت تهدف إلى عدم الاعتماد على منتجات النفط والغاز الطبيعي فحسب، وجعل القطاع الصناعي قطاعًا متنوعًا عن طريق تأسيس مصانع تعمل في مجالات الألمنيوم والبتروكيماويات وغيرها، علاوة على إنشاء مناطق صناعية جديدة، والسعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع المشاريع الصناعيّة وتهيئة البنية التحتية لإقامتها.

 


وأضاف الوزير أنه من أجل النهوض بالقطاع الصناعي، دشنت حكومة مملكة البحرين استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) في 30 ديسمبر 2021، كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي والتي تتضمن 5 محاور رئيسية هي تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنيًا، وتحديث التشريعات والقوانين.


ذكر الوزير: نسعى للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنه التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية للوصول لصناعة متطورة ومستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة.


أضاف: نستهدف من خلال هذه الاستراتيجية عددًا من الصناعات التي تتقاطع مع الصناعات المستهدفة في هذه المبادرة، والتي نؤمن بأنها توفّر فرصًا للنمو والازدهار لا سيما الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق ما يدعم التزام مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة".

 

تابع مواقعنا