قنبلة مؤهلة للانفجار.. بيان عاجل للحكومة بشأن مديونيات المشروعات الصغيرة وأصحاب الأعمال
توجه النائب أحمد إدريس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ببيان عاجل للحكومة ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، بشأن اتخاذ إجراءات وقرارات سريعة حول مديونيات المشروعات الصغيرة وأصحاب الأعمال.
أزمة مديونيات المشروعات الصغيرة وأصحاب الأعمال
وأوضح أحمد إدريس، أنه مع استمرار تباطؤ القطاع الخاص للشهر السابع عشر على التوالي، وتفاقم حالة الركود التضخمى، وبداية الموجه السادسة من وباء فيروس كورونا؛ فإن مديونيات الشركات الصغيرة والمتوسطه سواء من البنوك أو شركات التمويل الصغير أو حتى الديون البينية فى السوق بين التجار وبعضهم، قنبلة مؤهلة لانفجار يعصف بما تبقى من استقرار السوق، بل واستقرار المجتمع نفسه.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الديون المجتمعية خطر جسيم وإن لم ننتبه له، ونتعامل معه بالحكمة سيتحقق ما لا يمكن توقعه، وسبق للبنك المركزى أن قرر منح فترة سماح لكل المديونيات، بلغت 6 أشهر مع الموجه الأولى للجائحة، ونجحت الفكرة بجدارة، واحتفظ أغلب المدينين بأنشطتهم ومراكزهم المالية دون تأثير سلبى يذكر، متابعا: ولكن اليوم مع ما يحدث فى السوق من تعثر متزايد للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أغلبية عددية فى الاقتصاد المحلى، فهناك خطر استحقاق الديون وأقساطها.
وتابع: العجز عن السداد سيحول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مدانين مطاردين بحكم القانون، ولو حدث ذلك سيخسر اقتصاد البلاد عددا لا يستهان به من الأنشطة الاقتصادية، وبالتبعيه ستخسر البنوك وشركات التمويل التى ستتحول محافظها التي كانت نشطة إلى محافظ إقراض، وهو خطر يهدد حتى المراكز الماليه للبنوك وشركات التمويل نفسها.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الأمر يتطلب سرعة إصدار قرارات بتأجيل تحصيل الديون لفترة، تسمح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتقاط الأنفاس، للحفاظ على ما تبقى من استثمارات محلية تمثل شريحة واسعة من الرأسمالية الوطنية، خاصة وأن تأجيل الأقساط اليوم هو بمثابة طوق نجاة أخير لأنشطة متعددة تواجه حالة غرق مؤكدة؛ بسبب الركود التضخمي وموجة الجائحة المتوقعة، والأمر يقتضى اتخاذ إجراءات امتصاص الصدمة أولا، وبعد انقضاء الظرف الاستثنائي يمكن النظر فى حصر الخسائر وإصلاح ما تهدم.
