التلاعب بنقاط المحمول.. مجازاة 6 موظفين سابقين بالاتصالات وبراءة 8 آخرين
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حُكمها في قضية اتهام 24 موظفًا بوزارة الاتصالات سابقًا، بضياع حقوق مالية للدولة، من خلال تحصيل مقابل نقاط المحمول الخاصة بالشركات، والتي حملت الدعوي رقم 139 لسنة 63 ق، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
قضية التلاعب بنقاط المحمول
وجاء منطوق الحكم، بمجازاة 5 من الموظفين بالخصم أجر 5 أيام من راتب كل منهم، فيما غرّمت المحكمة محالًا واحدًا المحال 23، بغرامة تعادل أجر 5 أيام من أجره الوظيفي في الشهر.
وقضت المحكمة ببراءة 8 من الموظفين مما نُسب اليهم من اتهامات، كما قضت أيضًا بعدم الاختصاص، بنظر الدعوى التأديبية بشأن 10 من المحالين، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها للاختصاص.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من الأول حتى العاشر، أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا التعليمات والقواعد المالية، وأتوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة، وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب، وذلك بأن الأول بوصفه مفوض الوزارة لدى شركة اتصالات، في الفترة من أكتوبر 2011 حتى ديسمبر 2014 حصل لنفسه دون وجه حق على مزايا مقابل نقاط المحمول الخاصة بشركة اتصالات مصر المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن تليفونات وخطوط محمول والبالغة قيمتها 52250 جنيه.
وفي الفترة من 2012 حتى 2014، حصل لنفسه على مزايا نقاط المحمول الخاصة بشركة أورانج موبينيل سابقا - المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن تليفونات وخطوط محمول، والبالغة قيمتها 16380 جنيها.
ونُسب للثاني، بوصفه المفوض عن الوزارة لدى شركة أورانج خلال الفترة من 2014 حتى 2015، بأن حصل لنفسه على مزايا نقاط محمول الممنوحة لوزارة الاتصالات من شركة المحمول أورانج موبينيل سابقا مصر، والبالغة قيمتها 850 جنيهًا، وارتكب مخالفات أخرى.
أما بالنسبة للمحال الثالث، بوصفه المفوض عن الوزارة لدى شركة المحمول أورانج من 2015 حتى يناير 2018؛ لم يتبع الإجراءات اللازمة بشأن مقابل المزايا العينية لنقاط المحمول الممنوحة من تلك الشركة المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن وخطوط، والبالغة قيمتها 17065 جنيها، واحتفاظه بها دون اتباع الإجراءات اللازمة حيالها، وحصوله لنفسه دون وجه حق على بعض منها والمقدرة بمبلغ 5305 جنيهات.
بينما نُسب للمحال الرابع، أنه أهمل الإشراف على الأول حتى الثالث، ما أدى لارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم السا2014، ولم يتخذ الإجراءات المقررة حيال المبالغ التي تم تحصيلها من م.ع، مفوض الوزارة لدى شركة موبينيل أورانج حاليا - مقابل مزايا نقاط المحمول التي تحصّل عليها الأخير، والبالغة جملتها 3760 جنيها، ووضع تلك المبالغ بخزينة إدارة رعاية العاملين بوزارة الاتصالات منذ عام 2015 حتى عام 2018، وحصوله عليها لنفسه.
وتابعت المحكمة: نُسب للمحال من الرابع وحتى العاشر، بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الاتصالات خلال الفترة من عام 2014 حتى 2017 لم يتخذوا الإجراءات المالية المقررة بشأن المزايا العينية المتحصل عليها مقابل نقاط المحمول التي تم الحصول عليها من شركتي المحمول اتصالات وأورانج موبينيل سابقا، والبالغة قيمتها 10829 جنيها - إذ لم يتم إضافتها للعهدة، ولم تخطر الوزارة بذلك للحصول على موافقتها، وتم بيعها دون إتباع الإجراءات المقررة.
كما نُسب للمحال من 11 حتى 18، بأن خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي، بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الحج بالوزارة لعام 2016 الموافق 1437 هجري، حيث وافقوا على سفر مندوب وزارة المالية ضمن المستحقين للسفر برحلة الحج الخاصة بوزارة الاتصالات، حال كونه من غير العاملين التابعين للوزارة الأخيرة، مما من شأنه تفويت فرصة على آخر مستحق.
أما المُحال من 19 حتى 24، فقد خالفوا القواعد المالية، وأتوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة، بأن حرروا استمارة صرف مبلغ 24361.50 جنيه لموظفة، عن فترة فصلها خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 2/5/2017، ما أدى لتقاضيها ذلك المبلغ دون وجه حق.
