الحكومة: تحمل الموازنة الجديدة أعباء الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات
تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجاري، 20222/ 2023، اتخاذ بعض الإجراءات الجديدة، من أجل التغلب على بعض التداعيات الاقتصادية، خلال موازنة العام المالي الجاري، والتي منها الأزمة الروسية الأوكرانية.
وبين البيان المالي للحكومة، لموازنة العام المالي الجديد 2022/ 2023، استهداف تحمل الموازنة الجديدة، أعباء الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بتكلفة قيمتها 3.75 مليار جنيه، مع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات حتى 31 ديسمبر، فضًلا عن إدخال تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة، إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.
موازنة العام المالي الجاري
وتستهدف الحكومة خلال العام المالي الجديد، وضع آلية لخصم ضريبة التوزيعات ضمن الهياكل المركبة تشجيعًا للاستثمار، تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي، إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين والأسهم وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، فضًلا عن منح المستثمرين حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال.
وتستهدف الحكومة، إعفاء نسبة من ربح حملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي بداية كل سنة، خصم نسبة 50% من الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في البورصة لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، مع عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وغير مقيدة واقعة منشئة للضريبة لتشجيع القيد بالبورصة، استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بتعديلات قانون المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
