إداري باليومية بشركة النيل لتسويق البترول: طردوني بعد 11 سنة ومرتبي لا يتجاوز 2000 جنيه | فيديو
شكا عبد الهادي عيسي، عامل باليومية بشركة النيل لتسويق البترول بمحافظة أسيوط، من تعرضi للظلم والطرد من قبل الشركة، عقب العمل لمدة 11 عاما باليومية في الشركة.
عبدالهادي عيسي: أعمل منذ 11 عاما ولم يتم تعييني
قال عبدالهادي عيسي، إنه يعمل إداريا على المنظومة، بشركة النيل لتسويق البترول في محافظة أسيوط، منذ 11 عاما، وذلك بنظام اليومية، وحتى الآن لم يتم تثبيته أو زيادة راتبه، على الرغم من تعيين العديد من الموظفين خلال فترة عمله بعقود تثبيت، من بينهم أبناء عاملين، وبعضهم تابع لشخصيات ذات مناصب عليا.
إداري باليومية بشركة النيل لتسويق البترول: راتبي لا يتجاوز 2000 جنيه
وأضاف أن راتبه حتى الآن لم يتجاوز 2000 جنيه، وأنه لا يكفي لذهابه العمل، ولكن كان يتحمل ذلك ويقترض من والده ليكمل مصروفاته ويذهب للعمل، وذلك على أمل أنه سيتم تثبيته ويزيد راتبه ويتقاضى مرتبا يكفيه مثل مرتبات المعينين في الشركة، ولكن باءت أحلامه بالفشل بعد رفض الشركة تعيينه على الرغم من صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقنين العمالة المؤقتة، وصدور قرار وزير البترول بتقنين أوضاعهم.
رفض شركة النيل لتسويق البترول تقنين أوضاع عمال اليومية
وأردف بأنه ضمن 57 شخصا عمالة يومية، جاء قرار من قبل وزير البترول بتقنين أوضاعهم في شركة النيل لتسويق البترول بمحافظة أسيوط، ولكن رفضت الشركة ذلك، وزوّرت في الأوراق الرسمية وغيرت كلمة المياومة إلى كلمة مقاول، ليصبحوا بذلك تابعين للمقاول وليس للشركة، موضحًا أنهم أجروا مكالمة هاتفية مع المقاول المذكور اسمه في العقد وأخبرهم أن العقد يعني أنهم تابعون للمقاول وليس للشركة.
وأوضح أنهم رفضوا التوقيع على العقد، وطالبوا بتقنين أوضاعهم بطرق سليمة وتوقيع عقود رسمية تابعة للشركة، ولكن ذلك أغضب الشركة وتعرضوا للضغط بمنع صرف المرتبات الخاصة بهم والضغط بالتهديد والفصل، مما أجبر جميع العمالة اليومية بتوقيع العقود باستثناء 7 فقط لم يوقعوا وأصروا على موقفهم.
وأشار إلى أن الشركة عقب رفضهم توقيع العقود أصدرت قرارًا بطردهم من الشركة ومنع دخولهم، بالإضافة إلى أنهم لم يتقاضوا راتبهم منذ 4 أشهر، ولم تصدر الشركة قرارا صريحا رسميا بفصلهم منها ولا يعرفون وضعهم يسير تحت بند أي قرار، وعند ذهابهم إلى الشركة تم طردهم ونشوب مشاجرة بينهم وبين مسؤول أمن الشركة.
وأكد أنهم حرروا محاضر إثبات حالة بقسم الشرطة بأن الشركة طردتهم ورفضت دخولهم، وكذلك تم تحرير محاضر ضد الشركة بتزويرهم أوراق التعيين واضطهادهم ورفض تقنين أوضاعهم.
وطالب عبدالهادي عيسي المسؤولين بالنظر في شكواهم، وإرجاع حقوقهم ومعاقبة كل من تسول له نفسه بعدم تطبيق القرارات الرئاسية.
